این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش حقوق خصوصی، جلد ۷، شماره ۲۴، صفحات ۸۳-۸۳
عنوان فارسی محدودیت های دکترین انطباق دقیق اسناد با تاکید بر شیوه ی نوین تعهد پرداخت بانکی (BPO)
چکیده فارسی مقاله مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین‌المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان‌هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده‌ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به بانک است که در قالب داده‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد. هدف آن از یکسو به حداقل رساندن خطراتی است که در انطباق دستی، بانک و مشتریان را تهدید می‌کند و از سوی دیگر کاهش هزینه و زمان برای بررسی اطلاعات و پرداخت است. این مقاله به بررسی تطبیقی BPO و اعتبار اسنادی می‌پردازد با این هدف که مشخص کند آیا نظام BPO قادر خواهد بود، خلأهای اعتبار اسنادی را برطرف نموده و به‌عنوان الگوی مناسبی در نظر گرفته شود. هرچند، بهره‌وری BPO را گذر زمان و استمرار کاربری آن معین خواهد کرد؛ اما کنکاش در سیستم انطباق داده‌ها در مقایسه با کاستی‌های شیوه انطباق دستی، نشان می‌دهد این شیوه، هرچند حلال برخی مشکلات است؛ اما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری، مسیری طولانی در پیش دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Limits of the Doctrine of Strict Compliance with Particular Emphasis on “Bank Payment Obligation” (BPO)
چکیده انگلیسی مقاله In order to deal with existing problems in relation to documentary credit and electronic documentary credit, International of Chamber of Commerce (ICC), in cooperation with Swift and ISO, strived to adopt a new payment system, called: Bank Payment Obligation (BPO). The main part of the BPO relates to data presented electronically to the bank by the seller. The role of the bank is to transfer the data to Trade Matching Application (TMA) in order to comply with the terms of BPO and to clear the payment. The purpose of the BPO is to minimize the risks associated with traditional documentary credit system, and to reduce the time and cost for examining data and proceeding with the payment. By conducting a comparative assessment, this article aims to illustrate problems pertaining to documentary credit problems by examining the limitations of the documentary credit system, and to discuss whether the BPO could address these problems. Although it remains to be seen whether the BPO could be regarded as an appropriate system, it would seem that the BPO may not meet the needs of international trade.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله علی مقدم ابریشمی |
گروه حقوق خصوصی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

خدیجه جمالی نیا |
حقوق خصوصی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات