این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
حقوق اسلامی، جلد ۱۴، شماره ۵۳، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی تملیکی بودن بیع کلی ذمی و دین
چکیده فارسی مقاله حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانسته‌اند یا در تفسیر تملیکی‌بودن آن به‎گونه‎ای تعبیر کرده­اند که نتیجه­اش عهدی‌بودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول می‎کند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج می­کند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی می‎تواند مال قلمداد شده، در چرخه تجارت وارد گردد و موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد؛ موضوعی که در بورس‌های معتبر دنیا پذیرفته شده و به پشتوانه آن، گردش ثروت را رونق بخشیده است. در این مقاله نظر فقیهان مبنی بر مال‌بودن و تملیکی‌بودن کلی بر ذمه و دَین تقویت شده و با پاسخ‌های مناسب، برتری این نظر بر نظریه حقوقدانان مبنی بر عهدی‌بودن این عقود ترجیح داده شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی .
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله علی محمد حکیمیان |


نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات