این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات حقوقی، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات ۴۹۹-۵۳۲
عنوان فارسی فاصله‌گیری از اصول کلی حقوق کیفری در قوانین خاص؛ مطالعۀ تبصرۀ مادۀ ۷ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: واکاوی قوانین خاصی که در دهه‌های اخیر به تصویب قانون‌گذار رسیده است، نشان می‌دهد، قانون‌گذار کیفری آن مقدار که در تصویب قوانین مادر سعی داشته بر اصول کلی حقوق جزا پایبند بماند، در قوانین جزئی‌تری که در ارتباط با جرائم خاص وضع کرده است، این اصول را به‌ دست فراموشی سپرده است. وقتی اصول بنیادین حقوق کیفری توسط خود قانون‌گذار نقض می‌شود، راه برای مغفول ماندن و بی‌توجهی به آن‌ها در مراحل بعدی یعنی مرحلۀ قضا و اجرای کیفر هموارتر می‌گردد. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جملۀ این قوانین خاص است. آنچه در این پژوهش به‌طور خاص مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، تبصرۀ مادۀ 7 این قانون است که بیان می‌دارد جنبه عمومی جرائم علیه آمران و ناهیان حسب مورد مطابق ماده 614 ق.م.1 مصوب 75 و تبصره ماده 286 ق.م. ا 92 رسیدگی می‌شود. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر نقدی بر نحوۀ وضع و اجرای این تبصره و بررسی جهات تعارض تبصره با قواعد کلی حقوق کیفری است. در این راستا سؤال اصلی این نوشتار این است که تبصرۀ مذکور تا چه‌اندازه با اصول کلی حقوق کیفری مطابقت داشته و جهات تعارض آن کدام است؟ روش‌ها: بررسی تبصره در دو مرحله انجام شده است. مرحلۀ اول، تصویب تبصره است که عبارات مندرج در آن از جهت تطابق یا تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری واکاوی شده است. در مرحلۀ بعد با حضور در دادسرای ویژۀ عفاف و حجاب و مصاحبه با قضات و مشاهدۀ صورت‌جلسۀ نشست قضایی‌ ایشان، برداشت‌های سه‌گانۀ قضات دربارۀ نحوۀ اجرای این تبصره بیان شده و مورد‌ نقد قرار گرفته است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش کیفی (مصاحبه‌های عمیق و تحلیل اسناد قضایی) انجام شده است. یافته‌ها: اگرچه قانون‌گذار در مادۀ 7 و تبصرۀ آن قصد حمایت ویژه از کسانی را داشته است که اقدام به مقابله با منکرات و احیاء واجبات نموده‌اند اما به‌نظر می‌رسد در تبصرۀ این ماده نتوانسته به‌طور شایسته‌ای آنچه مطلوب وی بوده است را بیان کند و تبصرۀ مذکور با بسیاری از اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تصویب این تبصره با اصل شفافیت قوانین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت در تعارض است. تعارض با اصل شفافیت و روشن بودن قوانین به لحاظ مواردی همچون معلوم نبودن معیار تقسیم جرائم برای ارجاع به مواد 614 و تبصرۀ 286 و مبهم بودن منظور تبصره از جنبۀ عمومی جرائم است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز به دلیل عدم لزوم احراز قیود و شروط مذکور در مواد 614 و تبصرۀ مادۀ 286 نقض گردیده است. همچنین کیفرگذاری و محدود کردن آزادی‌های افراد بدون اعمال دقت و حساسیت‌ورزی لازم و توسعۀ دایرۀ این تبصره به تمام جرائم با اصل برائت در تعارض است. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با اجرای تبصره نیز بیانگر آن است که تبصرۀ مذکور از این جنبه نیز با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم متعارض است. تفسیرهای متفاوت قضات از تبصره و تشتت در آرایی که بر مبنای آن صادر می‌شود سبب شده است که اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات زیر پا گذاشته شود. تعارض با اصل برائت نیز از جهت صدور احکام محکومیت مطابق این ماده با وجود عدم صراحت و ابهام اجمالی در قلمرو مفهومی ماده قانونی است. تفسیرهای فراتر از قدر متیقن ماده نیز خلاف اصل تفسیر مضیق به ‌نفع متهم است. نتیجه‌گیری: در نهایت باید گفت ریشۀ اصلی نقض اصول کیفری در مرحلۀ اجرایی، تفسیرهای متشتّت و متفاوت قضات است که علت این مسئله نیز به ابهام موجود در کلام قانون‌گذار و نقض این اصول توسط خود مقنن باز می‌گردد. قوانین کیفری باید حتی‌الامکان صریح، آشکار، قابل فهم و شفاف باشند. اگر قانون‌گذار در وضع قوانین اصول مسلّم حقوق جزا را در نظر داشته باشد و منظور خود از وضع یک ماده را به‌درستی بیان کند، هم از شهروندان می‌توان انتظار آگاهی و تبعیت از آن را داشت و هم می‌توان از اجرای متفاوت و خلاف اصول توسط قضات، جلوگیری نمود. بدین ترتیب در پایان پیشنهاد شده است که قانون‌گذار در قالب یک قانون استفساری یا اصلاحی دست به تفسیر یا اصلاح تبصرۀ مذکور زده و مقصود خود از این تبصره را بیان نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اصول کلی،شفافیت،قانون خاص،آمران به معروف،ناهیان از منکر،
عنوان انگلیسی Distancing from the General Principles of Criminal Law in Specific Laws: A Case Study of the Note on Article 7 of the Law on Protection of “Amr bil Ma’ruf wa Nahy anil Munkar”
چکیده انگلیسی مقاله Introduction An analysis of specific laws enacted in recent decades reveals that while the legislator has generally adhered to the principles of criminal law in foundational legislation, these principles have often been overlooked in more detailed laws addressing particular crimes. The Law on Protection of “Amr bil Ma’ruf wa Nahy anil Munkar” is one such specialized law. This research specifically critiques Note 7 of this law, which establishes the general applicability of crimes against enforcers (“ameran va nahyan”) even in cases where the plaintiff has granted forgiveness. The primary objective of this study is to critically examine the formulation and implementation of this note, assessing its inconsistencies with general criminal law principles. The central research questions are: 1. To what extent does Note 7 align with the general principles of criminal law? In what ways does it conflict with these principles? Methods The analysis of Note 7 was conducted in two stages: Legislative Stage: The phrasing of the note was evaluated for compliance (or conflict) with fundamental criminal law principles. Implementation Stage: By attending specialized Chastity and Hijab court sessions, interviewing judges, and reviewing judicial records, three distinct judicial interpretations of the note’s application were identified and critically assessed. The research employed a qualitative methodology, combining in-depth interviews and judicial document analysis. Results and Discussion Although the legislator sought to provide special protections for those combatting societal vices and upholding religious obligations, Note 7 fails to articulate this intent clearly and conflicts with several core criminal law principles, including: The Principle of Legal Transparency: The note lacks clear criteria for classifying crimes under Articles 614 and Note 286, creating ambiguity. The Principle of Legality (Nullum Crimen Sine Lege): By disregarding the conditions and limitations specified in Article 614 and Note 286, the note violates the requirement for precise legal definitions. The Principle of Lenity (In Dubio Pro Reo): The broad application of the note to all crimes, without regard for contextual sensitivity, contradicts the presumption of innocence. Furthermore, the implementation of Note 7 has led to additional violations: Judicial Discretion: Divergent interpretations by judges undermine the Principle of Legality, leading to inconsistent rulings. Overextension of the Law: Sentences issued under this note often exceed its conceptual scope, violating both the Principle of Lenity and the Principle of Strict Construction (narrow interpretation in favor of the accused). Conclusions The primary cause of these violations lies in the ambiguous wording of Note 7, which has led to fragmented and contradictory judicial interpretations. Criminal laws must be explicit, clear, and transparent to ensure both public compliance and uniform judicial enforcement. To rectify this, the legislator should: 1. Clarify the intent behind Note 7 through an official interpretation (inquiry law). Amend the note to align with Islamic criminal law principles, ensuring precision and consistency. By addressing these issues, the law can better achieve its intended purpose while upholding fundamental legal safeguards.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اصول کلی,شفافیت,قانون خاص,آمران به معروف,ناهیان از منکر
نویسندگان مقاله سید حسین حسینی |
دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم و سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

نرجس ملکی |
دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم و سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

سید محمد مهدی کاظمی |
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری، مشهد، ایران

نشانی اینترنتی https://jls.shirazu.ac.ir/article_7793_ea4694f0592888359fe0c796e56463df.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات