این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات حقوقی، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات ۲۱۵-۲۴۲
عنوان فارسی چالش‌های تقنینی-قضایی حمایت کیفری از سرمایه دولت در شرکت‌های سهامی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در شرکت‌هایی که دولت در آن‌هاسهام دارد، جرائم اقتصادی ممکن است به‌طور خاص علیه اموال و دارایی‌های شرکت‌ها بیشتر از سایر شرکت‌ها به وقوع بپیوندد. ازآنجاکه این شرکت‌ها با منافع عمومی و دارایی‌های دولتی ارتباط دارند، در حمایت کیفری از سرمایه و سهام دولت در شرکت‌های دولتی معمولاً هیچ چالش خاصی وجود ندارد و رویه قضائی و قوانین موجود نقش خود را ایفا می‌کنند. بااین‌حال، چالش اصلی نحوه حمایت کیفری از شرکت‌هایی است که دولت تا 50 درصد یا کمتر سهام دارد. در قوانین فعلی کشور نص صریحی در خصوص این شرکت‌ها وجود ندارد و این امر می‌تواند منجر به خلاهای قانونی و تفسیرهای متعدد شود. این تحقیق به بررسی و تحلیل نحوه برخورد سیستم قضائی ایران با این چالش‌ها می‌پردازد تا راهکارهایی مبتنی بر سیاست کیفری و تفاسیر قضائی برای تقویت مبارزه با این جرائم پیشنهاد شود. هدف این تحقیق همچنین ارائه پیشنهادهای کاربردی برای اصلاح قوانین و گنجاندن مقررات جدید به منظور بهبود عملکرد نظام قضائی در این زمینه است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر رویکرد، این پژوهش در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل برخی از رویه‌های قضائی موجود (از جمله نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و آرای صادره از مراجع قضائی) است. تحلیل داده‌ها به روش کدگذاری و دسته‌بندی محورهای مختلف موضوع انجام شده است. برای تحلیل و مقایسه رویکردهای مختلف، به بررسی تفاسیر قضائی و قانون‌گذاری در سایر کشورها نیز پرداخته شده است. یافته‌ها: در حمایت از شرکت‌هایی که بخشی از سهامشان متعلق به دولت است، مشکلات قانونی و خلاهای زیادی وجود دارد. این مشکلات به دلیل نقص، ابهام و عدم وجود نصوص صریح در قوانین کیفری، به‌طور غیرمستقیم با استفاده از رویه‌های قضائی قابل رفع است. در این زمینه، سه رویکرد در رویه قضائی ایران وجود دارد: رویکرد اول: در این رویکرد، قضات شرکت‌های دولتی که سهام آن کمتر از 50 درصد است را به‌عنوان شرکت‌های خصوصی تلقی می‌کنند. بر این اساس، هرگونه جرم یا تخلفی که توسط مدیران یا کارکنان این شرکت‌ها علیه اموال و دارایی‌های آن صورت گیرد، تحت عناوین مختلف جرم (مانند خیانت در امانت، سرقت، کلاه‌برداری یا مواد 258 قانون تجارت) بررسی می‌شود؛ رویکرد دوم: این رویکرد بر این استدلال است که شرکت‌هایی که دولت سهام دارد باید به‌عنوان شرکت‌های وابسته به دولت شناخته شوند. در این رویکرد، هرگونه جرم توسط مدیران یا کارکنان این شرکت‌ها طبق قوانین جرائم اقتصادی کارکنان دولتی رسیدگی می‌شود؛ رویکرد سوم: در این دیدگاه، قضات معتقدند که چون دولت مشاعاً در تمامی اموال شرکت سهم دارد، هرگونه تعرض به اموال شرکت به معنای تعرض به سهم دولت است و جرائم مربوطه طبق قانون جرائم اقتصادی شرکت‌های دولتی بررسی می‌شود. درحالی‌که رویکرد اول تنها به قوانین عمومی کیفری تکیه دارد، رویکردهای دوم و سوم بر دیدگاه خاصی برای حفاظت از منافع عمومی تکیه می‌کنند. نتیجه‌گیری: این مشکلات نشان می‌دهد که متون حقوقی موجود در سیستم قضائی ایران به‌ویژه در حمایت از سرمایه‌های دولتی، با کاستی‌هایی روبه‌رو است. این کاستی‌ها نیازمند اصلاحات و قوانینی دقیق، شفاف و پویا هستند. با وجود تلاش‌هایی که در راستای برطرف کردن این مشکلات صورت گرفته است، هنوز اقدامات مشخصی برای اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود انجام نشده است. به‌عنوان مثال، اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، طرح الحاق یک تبصره به ماده 598 قانون مجازات اسلامی را پیشنهاد کرده‌اند. این تبصره به‌طور خاص برای مبارزه با تضییع اموال دولتی در مؤسسات غیر دولتی و شرکت‌های خصوصی طراحی شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جرائم اقتصادی،رویه قضایی،سهام دولت،سیاست جنایی،شرکت دولتی،
عنوان انگلیسی Legal-judicial challenges of criminal protection of government capital in joint-stock companies
چکیده انگلیسی مقاله Introduction In companies where the government holds shares, economic crimes may occur against their assets and properties more frequently than in other companies. Since these companies are linked to public interests and government assets, there is usually no significant challenge in providing criminal protection for government investments in state-owned companies, and current judicial practices and laws function effectively in this regard. However, the main challenge lies in providing criminal protection for companies where the government holds 50% or less of the shares. The current legal framework lacks explicit provisions for such companies, which may lead to legal gaps and varying interpretations. This study examines how the Iranian judicial system addresses these challenges and proposes solutions  based on criminal policy and judicial interpretations to strengthen the fight against such crimes. Additionally, it aims to provide practical suggestions for legal reforms and new regulations to improve the judicial system's performance in this area. Methods
This research is applied in terms of purpose and qualitative in approach, conducted using a descriptive-analytical method. The statistical population includes specific judicial practices (such as opinions from the Legal Department of the Judiciary, Supreme Court rulings, and judgments from judicial authorities). Data analysis was performed through coding and categorizing various topics. The study also examines judicial interpretations and legislation from other countries for comparative analysis. Results Significant legal problems and gaps exist in protecting companies where the government holds partial ownership. These issues stem from deficiencies, ambiguities, and the absence of explicit provisions in criminal laws, which are indirectly addressed through judicial practices. Three main approaches are observed in Iran's judicial practice: First Approach: Judges treat state-owned companies with less than 50% government ownership as private companies. Crimes committed by managers or employees against company assets are examined under general criminal laws (e.g., breach of trust, theft, fraud, or Article 258 of the Commercial Code). Second Approach: This approach considers companies with government shares as government-affiliated. Crimes committed by their managers or employees are addressed under laws governing economic crimes by government employees. Third Approach: Judges argue that since the government jointly owns all company assets, any violation of these assets constitutes an infringement on the government's share. Such crimes are investigated under laws related to economic crimes in state-owned companies. While the first approach relies on general criminal laws, the second and third approaches focus on protecting public interests and government assets. Conclusions
The problems indicate that Iran's judicial system lacks adequate legal texts for protecting government investments, particularly in cases of partial ownership. These gaps necessitate reforms and the introduction of precise, transparent, and dynamic regulations. Despite efforts to address these issues, no substantial changes have been made to existing laws. For instance, members of Parliament recently proposed amending Article 598 of the Islam ic Penal Code to ensure judicial uniformity and prevent the loss of government rights. This amendment specifically targets the misappropriation of government assets in non-governmental institutions and private companies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله جرائم اقتصادی,رویه قضایی,سهام دولت,سیاست جنایی,شرکت دولتی
نویسندگان مقاله رضا هاشم زاده شورجه |
دانش آموخته دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، ایران

محمدرضا رحمت |
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، ایران

عباس کلانتری خلیل آباد |
استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه یزد، ایران

سید احمد میرخلیلی |
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، ایران

نشانی اینترنتی https://jls.shirazu.ac.ir/article_7692_54cc5d9435e4daf18e84fe082fdef851.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات