این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات حقوقی، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات ۳۷-۸۰
عنوان فارسی بررسی دعاوی تنصیف دارایی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: حقوق ایران مانند بسیاری از کشورهای اسلامی نظام استقلال مالی زوجین را پذیرفته است. بااین‌حال شرط تنصیف دارایی مانند بقیه شروط ضمن عقد، کاملاً اختیاری و الزام آن از بابت اصل وفای به عهد بوده و برخلاف قوانین کشورهایی مانند فرانسه، جنبه امری ندارد. لذا چگونگی اجرای آن نیز از ابتدا با تراضی طرفین قابل توافق است. در این پژوهش در جستجوی پاسخ به این سؤالات اساسی هستیم که چه عواملی موجب ناکارآمدی شرط تنصیف دارایی می‌شود؟ و اینکه سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه‌های خانواده در مورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تاثیری دارد؟ روش: این تحقیق با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای آراء و مصاحبه با حقوقدانان و قضات انجام پذیرفت. با بررسی بیش از سیصد دادنامه قضایی مربوط به پرونده‌های طلاق و52 پرونده در موضوع تنصیف دارایی، معیارهای قضات در استدلال رأی، با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت‌گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق بررسی شده است. یافته‌ها: برخی علل ناکارآمدی شرط تنصیف را به متن این قرارداد مربوط می‌دانند و برخی به چگونگی اجرای آن نسبت می‌دهند. صرف‌نظر از ابهام‌زایی عبارت «سوء معاشرت» در متن، تفسیر و بیان مصادیق و چگونگی احراز آن با قاضی است. در بسیاری از مواقع با توجه به فرهنگ و اعتقادات و سلیقه شخصی قاضی، اموری سوء معاشرت محسوب می‌شود که در نظر قاضی دیگر اینگونه نیست. از نظر متخصصان حقوق خانواده، بازدارندگی شرط تنصیف دارایی از طلاق‌های شتاب‌زده و بی‌دلیل، وقتی است که عنصر تقصیر در طلاق و سوء معاشرت زن یا مرد به‌عنوان زمینه‌ساز درخواست طلاق مورد توجه قرار گیرد و نیز در کنار ایجاد رویه قضایی در احراز سوء معاشرت زن در دادگاه، نقش سوء معاشرت مرد نیز در تعیین میزان سهم زن در اجرای شرط انتقال دارایی لحاظ گردد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد مخفی‌کاری و انتقال و فروش اموال قبل از درخواست طلاق توسط مرد امر رایجی است که هدف از آن محروم کردن زن از حقوق مالی‌اش است. دشواری اثبات وجود دارایی‌های دوران زوجیت برای زن و تشتت آراء قضات در تعیین سهم زن از تنصیف دارایی به استناد متن شرط عبارت «تا نصف دارایی»، باعث افزایش تشتت آراء در دعاوی قضایی مشابه و احتمال اعمال سلیقه قاضی و یا اعمال نفوذ در آراء دادرسان می‌شود. همچنین در بسیاری از پرونده‌ها درخواست طلاق زن معلول رفتار غیرقابل تحمل همسر و درواقع تصمیم مرد برای طلاق بدون هزینه بوده است. بعد از چهار دهه، منطقی است با ارزیابی و اصلاح شروط ضمن عقد مندرج در قباله‌ها با توجه به پرونده‌های طلاق و مشکلات رویه‌های قضایی، پیشنهاد اصلاحی در متن این شروط مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد تا با تغییر و جانشینی یک رویه قضایی منصفانه‌تر و یا تفسیری جدید از متن تعهد تنصیف، بر اساس مکاتب تفسیری پویا و رویکرد مصلحت حقوقی به عنصر تقصیر در طلاق بیش از درخواست طلاق تأکید شود. نتیجه‌گیری: پیشنهادهایی برای اصلاح متن شرط یا فرایند قضایی توسط نویسندگان حقوقی و قضات مطرح شده است. اینکه به جای عبارت «درخواست طلاق» به عنصر تقصیر در طلاق توجه شود، احراز سوء معاشرت زنان در دادگاه  - به اقرار قضات مصاحبه‌شده - در رویه فعلی بسیار آسان و سریع و بدون نظر کارشناسی صورت می‌گیرد. اگر اثبات چنین موضوع مهمی که مرتبط با استحقاق زن نسبت به حقوق مالی اوست با تأمّل و دقت بیشتر و نظر کارشناسی مشاوران خانواده و با عطف نظر به عوامل زمینه‌ساز سوء معاشرت احتمالی و حتی همراه با احراز میزان تقصیر و سوء معاشرت مرد باشد، در تحقق عدالت و انصاف موثرتر خواهد بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شرط تنصیف دارایی،حقوق مالی زوجه،رویه قضایی،دعاوی تنصیف دارایی،
عنوان انگلیسی Investigation of Property Division Claims
چکیده انگلیسی مقاله Introduction
Iranian law, like that of many Islamic countries, has accepted the system of financial independence of couples. However, the condition of dividing assets equally, like other conditions in the marriage contract, is completely optional, and its enforceability stems from the principle of pacta sunt servanda ("keeping promises"). Unlike laws in countries such as France, it is not mandatory. Therefore, its implementation requires mutual agreement from the beginning. This research seeks answers to these fundamental questions: What factors cause the ineffectiveness of the equal asset division clause? And what effect does each spouse's misconduct have on family court rulings regarding the application of this clause? Research Method This research was conducted using qualitative methods of content analysis of judicial opinions and interviews with lawyers and judges. By examining  more than three hundred judicial documents related to divorce cases and 52 property division cases, the study analyzed judges' reasoning criteria, adopting the principles of dynamic interpretive jurisprudence, legal expediency, and critical discourse analysis of law. Research Findings Some attribute the ineffectiveness of the equal division clause to the contract's wording, while others blame its implementation. Regardless of the ambiguity of the term "misconduct" in the text, its interpretation and application depend on judicial discretion. In many cases, what one judge considers misconduct based on personal culture, beliefs, or taste may not be viewed similarly by another judge. According to family law experts, the equal division clause can deter hasty and unreasonable divorces only when fault in divorce and misconduct by either spouse are considered as the basis for the divorce request. This requires establishing legal procedures to determine the wife's misconduct in court while also accounting for the husband's misconduct when determining the wife's share under the property division clause. The findings reveal that concealing, transferring, or selling property before filing for divorce is a common practice among husbands to deprive wives of their financial rights. Proving the existence of marital assets is difficult for women, and judges' divergent interpretations of the clause's phrasing ("up to half of the property") lead to inconsistent rulings in similar cases, increasing the potential for judicial bias. Additionally, in many cases, wives filed for divorce due to unbearable spousal behavior, effectively allowing husbands to divorce without financial consequences. After four decades, it is logical to review and amend the standard marriage contract terms in light of divorce cases and judicial challenges, proposing revisions for judicial authorities to consider. By modifying these terms or adopting fairer judicial procedures—or through new interpretations based on dynamic jurisprudence and legal expediency—greater emphasis could be placed on fault in divorce rather than merely the divorce request itself. Conclusion
Legal scholars and judges have proposed amendments to either the clause's wording or judicial procedures. Shifting focus from the "divorce request" to "fault in divorce" could improve outcomes. Currently, determining a wife's misconduct is done quickly and without expert input, according to interviewed judges. If this determination—which significantly affects women's financial rights—were made more carefully, with input from family counselors and consideration of underlying factors, including the degree of the husband's fault and misconduct, it would better serve justice and fairness.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله شرط تنصیف دارایی,حقوق مالی زوجه,رویه قضایی,دعاوی تنصیف دارایی
نویسندگان مقاله عصمت هاشمی |
دانشجوی دکترای مطالعات زنان، گرایش حقوق زن در اسلام، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

هاجر آذری |
دکترای حقوق جزا، استادیار، گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

طوبی شاکری گلپایگانی |
دکترای فقه و حقوق جزا، استادیار، گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

نشانی اینترنتی https://jls.shirazu.ac.ir/article_7392_69792278476abefd6ff26591b94ba652.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات