این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات حقوقی، جلد ۱۷، شماره ۱، صفحات ۸۹-۱۲۲
عنوان فارسی تاثیر هزینه مبادله بر ناکارآمدی سازمان‌ها در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از دشواری‌های نظام‌های حقوقی که دارای آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی است و بر وضعیت کلی کسب‌وکار تأثیر می‌گذارد، خوداجرانشدن قراردادها است که تحت تأثیر هزینه‌های گزاف مبادله وارده به طرفین درگیر در رابطه قراردادی و اشخاص ثالث مرتبط با آن، نظام‌های حقوقی و اقتصادی را از فرآیندهای توسعه‌ای دور می‌سازند. هزینه‌های مبادله بخش مهمی از منابع سازمان‌های مجری نهادهای مختلف را به خود اختصاص می‌دهند و از این طریق سبب کاهش کارایی می‌شوند. روش‌ها: این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی تأثیر هزینه مبادله بر ناکارآمدی سازمان‌ها در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها می‌پردازد و برای این منظور ضمن مطالعه منابع کتابخانه‌ای، نتایج گزارش‌های بانک جهانی را به همراه ظرفیت‌های قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه مطالعه می‌کند. یافته‌ها: ازجمله اقلام هزینه مبادله تأثیرگذار در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها، نرخ تورم، هزینه‌های ارتباطات، اندازه‌ حمایت از حقوق مالکیت و هزینه‌های ناشی از جمع‌آوری اطلاعات و ملزومات است. در عین‌حال هزینه مبادله در سطوح مختلفی بر کارکرد سازمان‌ها و اجرای  قراردادها تأثیر می‌گذارند که متناسب با سطح تعامل میزان آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد. میزان حمایت‌کنندگی محدود از قرارداد توسط ضمانت‌اجراهای نقض تعهدات قراردادی و نیز روندهای رسیدگی شکلیِ نه‌چندان کارآمد برای اجرای اجباری قراردادها در کنار حقوق مالکیت غیرتضمین‌کننده، همگی از موانع توسعه نظام خوداجرای قراردادها محسوب می‌شود. اگر ساختارهای اجرای قهری قرارداد کارآمد نباشند و با تحمیل هزینه‌های گوناگون مبادله به ذی‌نفع قرارداد، تمسک به سازوکارهای قضایی یا داوری را پرهزینه کنند، انگیزه‌های لازم برای نقض تعهدات قراردادی را برای متعهدله فراهم می‌کنند و گاهی اوقات بر روند صلح‌ و سازش نیز تأثیر می‌گذارند، زیرا متعهد با مشاهده فرآیندهای رسیدگی طولانی و پر پیچ‌وخم، ترجیح می‌دهد با افزایش هزینه‌های متعهدله، وی را به توافقی به‌صرفه‌تر قانع سازد. همچنین اگر نظام حقوق مالکیت نتواند از اموال و دارایی‌های شهروندان حفاظت کند یا آنکه با دشوار کردن قانونی شدن و ثبت مالکیت آن‌ها بر اموال و دارایی‌های مشروعشان، مانع شفافیت اطلاعاتی شود، هزینه مبادله دسترسی به اطلاعات را افزایش داده و مجدداً بر خوداجراشدن قرارداد تأثیر می‌گذارد. به همین علت است که مسئله هزینه مبادله در توسعه یک امر حقوقیِ دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، اهمیت می‌یابد. خاصه آنکه مجری نهادهای رسمی یعنی قوانین و مقررات نیز، همانا سازمان‌هایی هستند که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر اجرای قراردادها نقش‌آفرین هستند. لذا یکی از الزام‌های بهبود کارکردهای سازمان‌ها، کاهش هزینه‌های مبادله است که به ارتقای وضعیت کارایی آن‌ها نیز منتهی می‌شود و از این طریق بر توسعه نظام خوداجرای قراردادها تأثیر می‌گذارد. درنتیجه قرارداد، به‌عنوان حلقه‌ای از زنجیره فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند با کارکرد کارآمد خود، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. درعین‌حال، گاه سازمان‌ها نیز خود موجد هزینه‌های مبادله هستند و به شیوه‌های مختلف در مسیر خوداجراشدن قرارداد، موانعی ایجاد می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین برنامه توسعه در کنار اجرای صحیح الزام‌های برآمده از آن‌ها، می‌توانند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادله و کارآمدی نظام خوداجرای قراردادها ایفا کنند. مانند اینکه اصل 22 قانون اساسی، مال، حقوق و مسکن اشخاص را مصون از تعرض اعلام کرده ‌است. همچنین اصل 34 همین قانون به دادخواهی و مراجعه به نظام قضایی به‌عنوان یکی از حقوق مسلم هر فرد اشاره کرده است و اصل 40 قانون اساسی نیز صراحتاً اعلام کرده که هیچ‌کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله اضرار به سایرین قرار دهد. حال در پرتو این اصول تبیین‌کننده، قوانین عادی ما نیز لازم است هم‌راستا با آن‌ها، احکامی را بیان کنند که تحقق اهداف اصول متعدد قانون اساسی را عملی کنند. ازجمله مهم‌ترین قوانین عادی در نظام حقوقی ایران که نقش مهمی در توسعه ازجمله توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند، قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله هستند. نتیجه‌گیری: قانون اساسی، به‌عنوان یک نهاد رسمی و قانون مادر، زیرساخت‌های لازم برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها را تبیین کرده است. ازجمله در اصول مختلف این قانون، به موضوع‌هایی پرداخته که در این مسیر راهگشا هستند. قوانین برنامه توسعه نیز به‌عنوان یک قانون عادی و نهاد رسمی، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادله و متعاقباً توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند و با تبیین مقرراتی که شاخص‌های توسعه کسب‌وکار را ارتقا می‌دهند، به خوداجراشدن قراردادها کمک می‌کنند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سازمان‌ها،هزینه مبادله،قانون اساسی،قوانین برنامه توسعه،نظام خوداجرای قراردادها،
عنوان انگلیسی Effects of Transaction Costs on Organization Inefficiencies in Developing Contract Self - Performance Path
چکیده انگلیسی مقاله Introduction
One of the most significant challenges facing legal systems, with far-reaching economic, social, and cultural consequences, involves the pervasive issue of contractual non-performance. This phenomenon adversely impacts overall business conditions by generating excessive transaction costs for contracting parties and third-party stakeholders alike, ultimately hindering the development processes within both legal and economic systems. Transaction costs consume substantial portions of organizational resources across various institutions, leading to marked reductions in operational efficiency and economic productivity. These costs create systemic barriers that undermine contractual relationships and impede commercial growth. Methods
This research employs an analytical-descriptive methodology to examine the multifaceted effects of transaction costs on organizational inefficiencies within the framework of contract self-performance. The study comprehensively reviews library resources, analyzes World Bank reports, and evaluates the legal capacities established by both the Iranian Constitution and Development Plan Acts. Through this multi-dimensional approach, the investigation seeks to identify key institutional factors influencing contractual efficiency.   Results and Discussions The analysis reveals that among various transaction costs affecting contractual relationships, the most impactful include inflation rates, communication expenses, the degree of property law protection, and costs associated with information gathering and regulatory compliance. These transaction costs exert diverse influences on organizational functionality and contract performance, with varying degrees of impact depending on their specific interaction dynamics within different institutional contexts. Critical impediments to contract self-performance emerge from several systemic deficiencies: limited contractual protections through available remedies, inefficient judicial processes for contract enforcement, and inadequate safeguards for property rights. These structural weaknesses impose substantial transaction costs on obligees, often making recourse to judicial or arbitration procedures prohibitively expensive and thereby undermining potential compromise solutions. The protracted and complex nature of legal proceedings frequently incentivizes defaulting parties to strategically increase the obligee's costs, coercing them into accepting economically disadvantageous settlements. Furthermore, deficiencies in property law systems that fail to adequately protect citizens' assets or complicate ownership registration processes create significant information transparency barriers. These institutional shortcomings substantially elevate transaction costs related to information accessibility, further impairing contract self-performance capabilities. Consequently, transaction costs represent a pivotal legal and economic issue with profound implications for contractual relationships and broader development processes.   Conclusions
The Iranian Constitution, as the foundational legal framework, establishes essential institutional prerequisites for effective contract self-performance through various constitutional provisions. Principle 22 explicitly safeguards citizens' property rights, while Principle 34 guarantees access to justice, and Principle 40 prohibits the abusive exercise of rights. These constitutional mandates provide critical legal underpinnings for contractual relations.  Complementing these constitutional protections, Development Plan Acts serve as vital formal institutions that systematically reduce transaction costs and enhance contract self-performance efficiency. These legislative instruments incorporate specific provisions designed to improve business development indicators and facilitate contractual compliance. Together, these legal frameworks create an interconnected system that addresses the multifaceted challenges of transaction costs while promoting more efficient contractual relationships.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله سازمان‌ها,هزینه مبادله,قانون اساسی,قوانین برنامه توسعه,نظام خوداجرای قراردادها
نویسندگان مقاله شهرزاد حدادی |
استادیار، گروه حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

نشانی اینترنتی https://jls.shirazu.ac.ir/article_7919_0216c14812b39df23b5b81d91737396c.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات