این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
صفحه اصلی
درباره پایگاه
فهرست سامانه ها
الزامات سامانه ها
فهرست سازمانی
تماس با ما
JCR 2016
جستجوی مقالات
شنبه 19 مهر 1404
حقوق اسلامی
، جلد ۱۸، شماره ۷۱، صفحات ۲۹-۵۴
عنوان فارسی
امکان سنجش ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش آپارتمان با بیع سلف
چکیده فارسی مقاله
با افزایش بیرویه قیمت املاک و مسکن در شهرها، عامه مردم قدرت خرید این نیاز اساسی خود را از دست دادند و در این راستا پیشفروش و پیش خرید مسکن رواج یافت زیرا ازسویی عامه مردم با پیش خرید و پرداخت قسطی ثمن معامله میتوانستند خانه دار شوند و ازسویدیگر انبوه سازان توان تهیه نقدینگی و تکمیل پروژههای خود را دارا میشدند اما آن چه سبب چالش در این فرض میشود این است که اولا نزدیکترین عنوان معاملی برای این نوع از معاملات بیع سلف بوده و ازسویی معلومبودن مبیع در این بیع سلف شرط بوده، درحالیکه معلومبودن مورد معامله در این بیع (واحد ساخته نشده) دچار چالشهایی است و ازسویدیگر ازسوی مشهور فقهای امامیهدادن تمامی ثمن در مجلس عقد در بیع سلف شرط میباشد و درصورت تخطی از آن معامله مذکور باطل خواهد بود. حال سوال اصلی این است که آیا میتوان با در نظر گرفتن هنجارهای فقهی دو چالش فوق را حل نموده و ادعای صحت تطبیق این نوع از معاملات بر بیع سلف را مطرح نمود؟ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده ازسویی نزدیکترین عنوان معاملی با پیشفروش ساختمان را بیع سلف میداند و ازسویی دیگر مبیع در آن را از دید عرف و معیارهای تعریف شده در فقه معین دانسته و اشتراط قبض تمامی ثمن در مجلس عقد را لازم نمی داند و درنتیجه معاملات پیشفروش بهصورت تقسیط صحیح است.
کلیدواژههای فارسی مقاله
بیع سلم،پیشفروش،قبض،اجماع،ثمن،
عنوان انگلیسی
امکان سنجش ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش آپارتمان با بیع سلف
چکیده انگلیسی مقاله
با افزایش بیرویه قیمت املاک و مسکن در شهرها، عامه مردم قدرت خرید این نیاز اساسی خود را از دست دادند و در این راستا پیشفروش و پیش خرید مسکن رواج یافت زیرا ازسویی عامه مردم با پیش خرید و پرداخت قسطی ثمن معامله میتوانستند خانه دار شوند و ازسویدیگر انبوه سازان توان تهیه نقدینگی و تکمیل پروژههای خود را دارا میشدند اما آن چه سبب چالش در این فرض میشود این است که اولا نزدیکترین عنوان معاملی برای این نوع از معاملات بیع سلف بوده و ازسویی معلومبودن مبیع در این بیع سلف شرط بوده، درحالیکه معلومبودن مورد معامله در این بیع (واحد ساخته نشده) دچار چالشهایی است و ازسویدیگر ازسوی مشهور فقهای امامیهدادن تمامی ثمن در مجلس عقد در بیع سلف شرط میباشد و درصورت تخطی از آن معامله مذکور باطل خواهد بود. حال سوال اصلی این است که آیا میتوان با در نظر گرفتن هنجارهای فقهی دو چالش فوق را حل نموده و ادعای صحت تطبیق این نوع از معاملات بر بیع سلف را مطرح نمود؟ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده ازسویی نزدیکترین عنوان معاملی با پیشفروش ساختمان را بیع سلف میداند و ازسویی دیگر مبیع در آن را از دید عرف و معیارهای تعریف شده در فقه معین دانسته و اشتراط قبض تمامی ثمن در مجلس عقد را لازم نمی داند و درنتیجه معاملات پیشفروش بهصورت تقسیط صحیح است.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
بیع سلم,پیشفروش,قبض,اجماع,ثمن
نویسندگان مقاله
اکبر نجم |
استاد حوزه
سیدعباس موسویان |
استاد
محمدعلی خادمی کوشا |
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی
نشانی اینترنتی
https://hoquq.iict.ac.ir/article_251384_fe25609c5a8a4a0ec4942c1ffc145b20.pdf
فایل مقاله
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده
fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به:
صفحه اول پایگاه
|
نسخه مرتبط
|
نشریه مرتبط
|
فهرست نشریات