این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات حقوقی، جلد ۱۵، شماره ۱، صفحات ۱۲۹-۱۶۶
عنوان فارسی وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت
چکیده فارسی مقاله برای وکیل تعهداتی از سنخ تکالیف قانونی و نه تعهدات قراردادی که بتوان الزام او را به انجام آن‌ها خواست، بیان شده است. از جمله‌ی این تکالیف، رعایت مصلحت موکل و عدم تجاوز از حدود اختیار اعطایی است که مقنن در ماده 667 ق.م به آن اذعان داشته است. براین‌اساس در تحقیق حاضر این سوال مطرح است که آیا عمل وکیل در قلمرو اختیار برابر است با رعایت مصلحت موکل و یا اینکه هر کدام از این دو با دیگری متفاوت است و عمل به هر یک از آن‌ها، وکیل را از انجام مورد دیگر بی‌نیاز نخواهد کرد؟ به عبارتی، آیا میان قلمرو اختیار و مصلحت، وحدت وجود دارد یا تعدد؟ نگارندگان پس از مطالعه تالیفات حقوقی و آثار فقیهان، به این نتیجه دست یافتند که عملِ در حدود اختیار و رعایت مصلحت واحد نیست و هر کدام مجزا از دیگری است و وکیل باید هر کدام از این‌ها را در عرض یکدیگر انجام دهد. هم‌چنین با ترسیم گستره‌ مصلحت، مشخص شد که با پذیرش تئوری تعدد، ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت یک حکم بیشتر نیست و نیازی به بیان فروض سه‌گانه‌ای که در تالیفات حقوقی وجود دارد، نمی‌باشد و از آنجا که رعایت مصلحت یک تکلیف است، میان رعایت و عدم رعایت آن، وجه سومی قابل تصور نیست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تعهد قانونی، قلمرو اختیار، قلمرو مصلحت، نظریه تعدد، ماده 667 ق.م، نظم عمومی،
عنوان انگلیسی Unity or plurality of "Authority" and "observance of expediency" in the power of attorney contract
چکیده انگلیسی مقاله Obligations of the type of legal duties are stated for the lawyer and not contractual obligations that can be requested to be fulfilled. Among these duties are observing the interests of the client and not exceeding the limits of the granting authority mentioned by the legislator in Article 667 of the Civil Code. In this study, we seek to investigate whether the action of the attorney within the given authority is the same as the observance of the client's interest or that each of the permission and interest is different from the other and acting on each of them prevents the attorney from doing the case? In other words, is there unity or discretion between permission and interest? After researching the law books and the writings of the jurists, the authors came to the conclusion that permission (authority) and interest are not the same and each is different from the other, and the attorney should do each of these within each other. Also, by drawing the scope of interest, it became clear that by accepting the theory of multiplicity, the guarantee of non-observance of interest is not more than one case and there is no need to express the three assumptions that exist in legal writings.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تعهد قانونی, قلمرو اختیار, قلمرو مصلحت, نظریه تعدد, ماده 667 ق.م, نظم عمومی
نویسندگان مقاله علیرضا فصیحی زاده |
گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

محمد امینی |
دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

نشانی اینترنتی https://jls.shirazu.ac.ir/article_6946_22a933a58b46474aa4dda71f89cf7340.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات