این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش حقوق خصوصی، جلد ۱۰، شماره ۳۶، صفحات ۱۲۳-۱۴۷
عنوان فارسی محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
چکیده فارسی مقاله در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع‌واحوال حاکم بر قضیه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می‌شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می‌گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحله رسیدگی به اعتراض کامل‌تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازه ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قوانین موجد حق، نظارت قضایی، امور موضوعی و حکمی، نظارت بنیادی، منع مداخله دادگاه در ماهیت رأی داوری،
عنوان انگلیسی A Judicial Precedent-Based Approach to Scope of Judicial Review of Internal Arbitration Award in Terms of Constitutive Laws
چکیده انگلیسی مقاله Article 489 of the Iranian Civil Procedure (ICP) provides that an arbitration award in conflict with constitutive laws will be null and void and unenforceable; however, neither the ICP nor any other act established the concept and the instances of such laws and the scope of judicial review or supervision over their enforcement. Under these circumstances, the best approach to identify constitutive laws is through a case-by-case approach. A justice should examine what law has been violated by an arbitrator and whether or not this law, based on the governing situations, directly or indirectly results in limiting or extinguishing a right. A court’s review of this matter may take place upon service or enforcement of or appeal to an arbitration award. The review is only a brief one over the first two stages but takes a more complete form over the third stage. However, even in this third stage, the court may not intervene into questions of fact addressed by the arbitrator, except for special cases.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله قوانین موجد حق, نظارت قضایی, امور موضوعی و حکمی, نظارت بنیادی, منع مداخله دادگاه در ماهیت رأی داوری
نویسندگان مقاله عباس منصوری |
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

عیسی امینی |
عضو هیات علمی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

نشانی اینترنتی https://jplr.atu.ac.ir/article_13944_a5713e3c62f66f26894feeb7eae3804c.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات