این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مطالعات حقوقی، جلد ۷، شماره ۳، صفحات ۱۶۷-۱۹۴
عنوان فارسی تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران
چکیده فارسی مقاله چکیده در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام‌ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قانون مدنی و نظر مشهور فقها، تصرفات ناقل مالک را بدون اجازه مرتهن غیر نافذ اعلام کرده، با این وجود، مراعی بودن تصرفات مزبور ترجیح دارد. برای استیفای طلب از محل رهینه، مقنن فروش به‌موجب حکم دادگاه را لازم دانسته است، درحالی‌که با توجه به ثبت کشتی در اداره ثبت، می‌توان فروش آن را از اجرای ثبت درخواست نمود و بدین ترتیب از حجم کار دادگاه‌ها کاست. همچنین، شروع شدن مبلغ پایه مزایده از میزان بدهی به‌اضافه کلیه مطالبات ممتاز و حقوق مرتهنین مقدم ممکن است به فروخته نشدن کشتی منجر شود و وصول طلب مرتهن از محل فروش مال مرهون را با مانع روبه‌رو سازد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود ماده 34 اصلاحی قانون ثبت جایگزین مواد 50 و 51 قانون دریایی شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کشتی، رهن، ثبت کشتی، ثبت رهن، قبض مال مرهون، استیفای طلب،
عنوان انگلیسی Legal and juridical analysis of rules and regulations of maritime mortgage
چکیده انگلیسی مقاله Abstract: in this article the rules and regulations of maritime mortgage of Iran has been studied. The purpose of this article is to show the ambiguities and defects of the Iranian maritime code and to compare it with general rules and jurisprudence. However, the vessel delivery is not correctness condition of the mortgage contract, nevertheless the vessel under a legal entity must be registered and it’s mortgage is not exempted from this imperative rule. For this reason, according to the legislator sale of this charge vessel depends on court order. However, because the vessel is registered movable property it seems that sale of it, by registration authority, is permitted. This may reduce the activities of the courts, therefore, we propose, under the certain conditions, instead of referring to the articles 50,51 maritime code, refer to the article 31 of the registration amendment code.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
نشانی اینترنتی http://jls.shirazu.ac.ir/article_3502_904fcbddf353dd6fd121e9493a4aa858.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1151/article-1151-215394.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات