این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
دانش حقوق مدنی، جلد ۸، شماره ۱، صفحات ۱۱-۱۸
عنوان فارسی بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م
چکیده فارسی مقاله بررسی روشمند و تاریخی- تحلیلی- تطبیقی نشان می­دهد که به عقیده بیشتر اصولیون مفهوم مخالف، عام منطوقی را تخصیص می­زند. اگر مفهوم مخالف حجت است که هست؛ پس باید به آثار و تبعات حجیت و دلیلیت آن هم پایبند بود؛ التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست. بر همین اساس، مفهوم مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی، مادۀ 328 قانون مدنی را تخصیص می­زند و از وسعت آن می­کاهد اما، این راه حل در نظام حقوقی ما پذیرفته شده نیست. در حقوق برای تخصیص یک قانون عام به وسیله مفهوم قانون دیگر، نمی­توان به قاعده­ای دست یافت. قانون­گذار ماده­ای قانونی را آورده که از مزایای آن استفاده کند، بدون آن­که به لوازم و آثار و تبعات آن از جمله مفهوم، توجهی داشته باشد. باوجود آن که در حقوق هم مفهوم مخالف تحت شرایطی حجت است، اما به نتایج آن پایبندی وجود ندارد. هدف قانون­گذار، منطوق است و نه مفهوم. عمل به منطوق، هدف قانون را برآورده می­کند. قانون­گذار چه بسا احاطه به تمام مفاهیم نداشته باشد. اگر منطوق­ها تعارض نداشته باشند، عمل به آنها جایی را برای مفاهیم نخواهدگذاشت. عمل به قانون به معنای عمل به منطوق است و نه مفهوم، مگر تحت شرایطی که اراده قانون­گذار در خصوص عمل به مفهوم هم  کشف شود که این قاعده­مند و روشمند نیست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله واژگان کلیدی،عام منطقی- مفهوم مخالف-مسئولیت مدنی- فقه-حقوق،
عنوان انگلیسی A Juridical and Legal Study of the Expressive Specification of Generalities with Diverging Meaning
چکیده انگلیسی مقاله A systematic, historical, analytic and comparative study shows that according to most of legal theoreticians the diverging meaning specifies the specification of generalities. If the diverging meaning is against the authority, we must accept the results of authoritativeness and proof. Because commitment to object is commitment to prerequisites. Thus, the meaning of article one of Law of Torts specifies article 328 of Civil Law. However this view is not accepted in our legal system. In law, to specify a general rule through the meaning of another rule, no principle is obtained. The law-maker uses a law to make use of it without paying attention to its generalities and results. Although in law, the diverging meaning is valid, there is no loyalty to its results. The goal of law-maker is expression not meaning and expression is sufficient, because it is possible that the law-maker does not know all meanings. If there is no divergence between the expressions, there is no room for the meanings. Acting on the basis of rule means acting on the basis of the expressions and not the meanings unless in specific conditions in which the law-maker's will is obvious. However, such a condition is not systematic
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله علی پریمی |
عضو هیئت علمی

مرتضی براتی |
استادیار

نشانی اینترنتی http://clk.journals.pnu.ac.ir/article_6026_44b39c1ae9025fd0f7ce209cdaa03992.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات