دانش حقوق مدنی، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۵۰-۶۲

عنوان فارسی رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه حمید بهرامی احمدی،مهدی باقری
چکیده فارسی مقاله اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی به جهت مطابقت با احکام شرع، مورد اقبال قرار گرفته­اند. دلیل این مطلب، از یک طرف، مبتنی بودن ابزارهای مزبور بر عقود اسلامی و از طرف دیگر، عدم وجود ربا در این اوراق است. در فرآیند انتشار صکوک فوق، نهادها و اشخاصِ مختلفی درگیر هستند که این امر، سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی می­شود. شناخت ماهیت حقوقیِ این روابط، برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. هم چنین، این ابزارهای نوین مالی می­تواند در وضع مقررات ، بسیار حائز اهمیت باشد. از جمله روابطی که در تمامیِ صکوک وجود دارد، رابطه­ی بانی و نهاد واسط است. شرکت بانی برای انتشار اوراق باید به ناشر مراجعه کند. ماهیتِ حقوقیِ این پیوند با عقود مختلفی، مثل اجاره­ اشخاص، حق­العمل­کاری و وکالت قابل تحلیل است. در مقالۀ حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمانِ فوق، به این نتیجه دست می یابیم که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، مادۀ 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است.
از آن جایی که مطالب ذکر شده در باب عقود معین، با ماهیتِ روابط مزبور مقایسه و تحلیل می­شود و برخی مسائل توصیفی نیز برای روشن شدن پاره­ای از موضوعات بیان می­شوند، پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی-توصیفی است. علاوه بر این، مباحث این نوشتار می­تواند در وضع مقررات جدید و تصحیح قوانین موجود، برای این نوشتار حقوقی­تر شدنِ آن­ها، برای نهادهای صالح جنبۀ کاربردی نیز داشته باشد. شیوۀ گردآوری اطلاعات مقدماتی، کتابخانه­ای و استفاده از منابع الکترونیکی است.
                     
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه
چکیده انگلیسی مقاله اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی به جهت مطابقت با احکام شرع، مورد اقبال قرار گرفته­اند. دلیل این مطلب، از یک طرف، مبتنی بودن ابزارهای مزبور بر عقود اسلامی و از طرف دیگر، عدم وجود ربا در این اوراق است. در فرآیند انتشار صکوک فوق، نهادها و اشخاصِ مختلفی درگیر هستند که این امر، سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی می­شود. شناخت ماهیت حقوقیِ این روابط، برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. هم چنین، این ابزارهای نوین مالی می­تواند در وضع مقررات ، بسیار حائز اهمیت باشد. از جمله روابطی که در تمامیِ صکوک وجود دارد، رابطه­ی بانی و نهاد واسط است. شرکت بانی برای انتشار اوراق باید به ناشر مراجعه کند. ماهیتِ حقوقیِ این پیوند با عقود مختلفی، مثل اجاره­ اشخاص، حق­العمل­کاری و وکالت قابل تحلیل است. در مقالۀ حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمانِ فوق، به این نتیجه دست می یابیم که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، مادۀ 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. از آن جایی که مطالب ذکر شده در باب عقود معین، با ماهیتِ روابط مزبور مقایسه و تحلیل می­شود و برخی مسائل توصیفی نیز برای روشن شدن پاره­ای از موضوعات بیان می­شوند، پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی-توصیفی است. علاوه بر این، مباحث این نوشتار می­تواند در وضع مقررات جدید و تصحیح قوانین موجود، برای این نوشتار حقوقی­تر شدنِ آن­ها، برای نهادهای صالح جنبۀ کاربردی نیز داشته باشد. شیوۀ گردآوری اطلاعات مقدماتی، کتابخانه­ای و استفاده از منابع الکترونیکی است.                      
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی http://clk.journals.pnu.ac.ir/article_600_133.html
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات