این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی اسلامی، جلد ۴، شماره ۸، صفحات ۴۱-۶۸
عنوان فارسی سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض‌های تولیدی و مصرفی
چکیده فارسی مقاله از قدیم‌الایام یکی از سیره‌های رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت‌های احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص‌العله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصاً در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه‌داری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حلّ مشکل نظام سرمایه‌داری به‌ویژه بانک‌های ربوی مطرح شده است، نظریه معروف «اختصاص ربا به بهره قرض‌های مصرفی» است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّه‌ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی را ربا و حرام می‌دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض‌های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی‌دانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کرده‌اند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرض‌های مصرفی اختصاص داده‌اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن‌ها موجب ظلم به قرض‌گیرنده می‌شود، اما ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض‌گیرنده نمی‌شود، حرام نمی‌دانند. در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض‌های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مسأله پیش‌گفته پرداخته و به این نتیجه می‌رسیم که ظالمانه بودن نمی‌تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دائر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که می‌توان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمی‌کند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرض‌های تولیدی هم موجب ظلم می‌شود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ‌گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ربا، قرض مصرفی، قرض تولیدی وتجاری، ظلم، علت، حکمت،
عنوان انگلیسی سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض‌های تولیدی و مصرفی
چکیده انگلیسی مقاله از قدیم‌الایام یکی از سیره‌های رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت‌های احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص‌العله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصاً در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه‌داری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حلّ مشکل نظام سرمایه‌داری به‌ویژه بانک‌های ربوی مطرح شده است، نظریة معروف «اختصاص ربا به بهرة قرض‌های مصرفی» است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّه‌ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی را ربا و حرام می‌دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض‌های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی‌دانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کرده‌اند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرض‌های مصرفی اختصاص داده‌اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن‌ها موجب ظلم به قرض‌گیرنده می‌شود، اما ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض‌گیرنده نمی‌شود، حرام نمی‌دانند. در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض‌های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مسأله پیش‌گفته پرداخته و به این نتیجه می‌رسیم که ظالمانه بودن نمی‌تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دائر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که می‌توان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمی‌کند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرض‌های تولیدی هم موجب ظلم می‌شود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ‌گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله خلیل اله احمدوند | khalil ullah
استادیار گروه الهیات دانشگاه رازی کرمانشاه
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه رازی (Razi university)

محمد توحیدی |
دانشجوی دکتری مدیرست مالی دانشگاه امام صادق ع ر
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه امام صادق (Imam sadigh university)

نشانی اینترنتی http://ifr.journals.isu.ac.ir/article_1726_397.html
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات