این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)، جلد ۱۶، شماره ۶۳، صفحات ۷۵-۱۰۳
عنوان فارسی تحقیقی در ماده امر با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)
چکیده فارسی مقاله : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد. : در این نوشتار بحث از «ماده امر» به عنوان اولین بحث در «مبحث اوامر»، از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به مفهوم شناسی و معنای ماده امر«ا م ر» پرداخته شده و بیان می‌گردد که امر دارای دو مستعمل فیه می‌باشد؛ یکی جامد و یکی قابل اشتقاق؛ ولی نمی‌توانیم قاطعانه حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم و اگر در فهم مراد شارع تعارض پیش آمد، باید به سراغ اصل عملی برویم. در جهت دوم بحث از اعتبار علو و استعلاء در امر مطرح می‌شود و بیان می‌گردد که طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش؛ امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می‌کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می‌آید و طلب نفسانی او را مقید می‌کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّد به استعلاء باشد، امر است و اگر مقید به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاست. در مبحث سوم (اینکه آیا ماده امر حقیقت در وجوب است؟) بیان می‌گردد که امر وضع شده است برای دستور دادن و دستور دادن عبارت است از «طلبی که فاعل آن مستعلی است و اتیان آن را ایجاب کرده است. در پایان بحث نیز به این نکته اشاره می‌شود که مشهور اصولیون (پس از طرح این سه جهت)، عنان بحث را به طلب و اراده و تغایر این دو کشانده‌اند و به بحثی کلامی وارد شده‌اند. اما با وجود اینکه نگارنده در پایان هر جهت، نظر خویش را بیان می‌کند در این بخش از تحقیق، به تبیین بحث و بیان محل نزاع بسنده کرده و بحث از طلب و اراده را به جای خود در علم کلام وا می‌گذارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A Study of the Concept of Amr (Order) With Special Reference to Imam Khomeini’s Viewpoints
چکیده انگلیسی مقاله   The present paper is an attempt to study the concept of amr (order) from four perspectives. In the first place, the etymology of amr (in Arabic a m r) is discussed. Order has two usages: one material and one extractable, but one cannot categorically say that there is commonality between the truth and metaphorical references of the word amr. If there are contradictions in understanding the objective of the Legislator, one should refer to the practical principle. Secondly, this concept should be studied in the light of credibility of superiority in amr (order). Asking in general is divided into two kinds: one is commandment and order and another is request. What changes request into an order is a psychological or carnal condition, which is created in the psyche of the seeker and conditions his psychological request or demand. This condition is seeking superiority. Therefore, superiority, which is an external evolutionary reality, has no role in conditioning carnal request. Hence, if seeking is without the condition of superiority, it is a request, but if it is conditioned with superiority it is an order. In the third section, attempts have been made to find answer to the following question: is the gamut of the concept order truth of obligation? It is argued that it has been coined for ordering. Moreover, ordering means a demand whose object is superior and entails implementation. Finally, the experts of principles of jurisprudence, besides discussing the abovementioned issues, also discuss request (demand) and will and their differences through a theological approach. However, this issue is not analyzed in this paper, rather the issue is explained without offering the viewpoints of the author of this paper.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله سید حسن خمینی |
تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و رئیس هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

نشانی اینترنتی http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_60199_00914550e59fe58cd6bf39080e0a4ec2.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1047/article-1047-597886.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات