|
|
دیدگاه های حقوق قضایی، جلد ۲۱، شماره ۷۳، صفحات ۱۰۱-۱۲۶
|
|
|
| عنوان فارسی |
اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی |
|
| چکیده فارسی مقاله |
یکی از عرصه های اعمال حاکمیت و مدیریت دولت عرصه اقتصادی است. لازمه مدیریت در این عرصه در اختیار داشتن و استفاده از اطلاعات اقتصادی شهروندان است که در فرآیند اعتبارسنجی صورت می‌پذیرد. از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی افراد در زمره حریم خصوصی است که بدون مجوز قانونی دسترسی، استفاده و ارایه آن‌ها مغایر اصول حقوقی و قانون اساسی می‌باشد. تبیین ابعادحقوقی اعتبارسنجی، امکان تأسیس نهاد اعتبارسنجی، صلاحیت‌ها و اختیارات آن، نحوه ارایه اطلاعات ومشروعیت آن‌ها مهمترین مسائل این موضوع میباشند. یافته‌های این نوشتار نشان می‌دهد که بنا بر اصل قانونی بودن امور عمومی و لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، تنها قانون می‌تواند مجوز تاسیس، تعیین ماهیت و صلاحیت نهاد اعتبارسنجی را مشخص کند، بهترین ساختار نیز قالب «موسسه دولتی» است. علاوه بر قانون، رضایت اشخاص حقیقی و حقوقی به ارایه اطلاعات می‌تواند مبنای مشروعیت اعتبارسنجی اقتصادی و الزام به ارایه گواهی اعتبارسنجی باشد. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
|
|
| عنوان انگلیسی |
Economic Credit Scoring in Public Law |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
Government seeks to manage every aspects of society including financial affairs, in order to exercise its sovereignty. This management requires keeping and using financial information of citizens which is used in process of credit scoring. On the other hand, financial information of people is known as a part of their privacy and cannot been breached without legal permission, so that legal principles and Constitution is violated. Therefore, explanation of legal foundations of credit scoring will illustrate possibility of establishing such an entity, its competences, manner in which information is released and its validity. This article try to study legal rules and documents in order to understand legal foundations of credit scoring process. Finally, the result is that according to the principle of legality of public affairs and need for protecting privacy of people, only law is entitled to establish and define the nature of this entity and it appears that establishing a government institution is the best choice. In addition to the law, consent of individuals and entities is capable to legalize the process of rendering information to credit scoring bureaus and obliging people render this information to credit institutions. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
|
|
| نویسندگان مقاله |
علی محمد فلاح زاده | alimohammad fallahzadeh
محمود ابراهیمی | mahmood ebrahimi
سجاد افشار | sajad afshar
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://jlviews.ir/browse.php?a_code=A-10-932-1&slc_lang=fa&sid=fa |
| فایل مقاله |
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/821/article-821-565289.pdf |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
حقوق عمومی |
| نوع مقاله منتشر شده |
پژوهش کاربردی |
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|