این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حقوقی آزاد، جلد ۱۰، شماره ۳۷، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران
چکیده فارسی مقاله موافقت­نامه­ی داوری، مانند سایر عقود، تابع قواعد عمومی قراردادها و از جمله، اصل نسبی بودن قراردادها است. به این معنا که هیچ شخصی، جز طرفین موافقت­نامه­­ی داوری، ملتزم به داوری نبوده و حق استناد به آن را ندارد. منع تسری آثار موافقت­نامه­ی داوری به اشخاص بیگانه با قرارداد، امری پذیرفته شده است، اما باید توجه داشت که همواره اشخاصی که یک قرارداد را امضا می­نمایند، طرف واقعی آن نیستند. یک ماهیت اعتباری، مقید به نشانه­هایی ظاهری نظیر مکاتبات یا اسامی مندرج در قرارداد نیست، بلکه حقیقتی اعتباری است که ممکن است در صورت اثبات امور خلاف ظاهر، موید تعلق آثار قرارداد به شخصی باشد که در زمان انعقاد قرارداد حضور نداشته و حتی نامی از وی به میان نیامده است. نماینده­ای مانند حق­العمل­کار، که در انعقاد قرارداد، سمت نمایندگی وی افشا نشده و یا امضاکننده­ی قرارداد، به روشنی فاقد هرگونه استقلال اقتصادی در برابر شخصی ثالث است را نمی­توان به طور قطع مقید به داوری دانست. شخص ثالثی نیز که تمام آثار و منافع قرارداد، متعلق او است را نباید بیگانه با قرارداد و تبعا شرط داوری مندرج در آن دانست. نظریه­ی اصیل واقعی که امروزه جایگاه ویژه­ای در حقوق قراردادها یافته است، حاصل چالش پیش روی حقوق­دانان در این زمینه است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله بابک شید |
دانشجوی دکتری, گروه حقوق خصوصی, واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی, دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز (Islamic azad university of tabriz)

محسن ایزانلو |
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایرا
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات