این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
حقوق اداری، جلد ۳، شماره ۱۰، صفحات ۷۹-۱۱۲
عنوان فارسی بررسی تطبیقی رهیافت‌های حقوقی برای حل تنش‌های ناشی از اعتصاب در بخش‌های خدمات عمومی
چکیده فارسی مقاله حق اعتصاب، به‌مثابه یکی از حقوق بنیادین و ابزارهای قانونی برای طرح خواست‌های مشروع و قانونی کارکنان، یکی از قطعات اصلی جورچین روابط کار می‌باشد که در کشور ما ایران در جایگاه مناسب خود قرار نگرفته است. قانونگذاران فرانسوی و ایتالیایی با درج حق اعتصاب کارمندان بخش‌های عمومی و دولتی در قانون اساسی خود، تلاش نمودند تا، ضمن تأکید برحق دولت به استمرار خدمات عمومی و حق ارباب رجوع و ذینفع اداری، با ابزارهای حقوقی قوی‌تری این حق را به رسمیت بشناسند؛ حال آنکه آلمان‌ها با تکیه بر رویه‌های قضایی، ضمن انکار این حق برای برای کارمندان رسمی، و پذیرش آن برای کارکنان پیمانی بخش عمومی، تلاش کردند تا رهیافتی عقلانی برای کنترل تنش‌های اجتماعی خود بیابند.  در ایران، علی‌رغم حلقه‌های مفقوده‌ای که در مورد حق اعتصاب در بخش‌های خصوصی و عمومی نظام حقوقی ایران وجود دارد، قانون تخلفات اداری (بند 33) به گونه‌ای تلویحی حق اعتصاب قانونی برای کارمندان و کارکنان دولت را به رسمیت می‌شناسد؛ در این راستا نویسنده تلاش دارد تا با مطالعه اسنادی رویه‌ها و قوانین داخلی و بیرونی، الگویی برای ایجادسازگاری میان حقوق چهارگانه (دولت، اعتصاب‌کنندگان، ارباب رجوع، مخالفان اعتصاب) و برای حل معضل اعتراض‌های جمعی (که به قطع موقت ارائه خدمات عمومی می‌انجامد)، بپردازد.  روش تحقیق در این نوشتار‍، روش بررسی و مطالعه تطبیقی قانون‌ها و رویه‌های قضایی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است؛ بر این اساس نخست با استفاده از منابع رویدادها، تصمیمات قضایی، توصیف و سپس به شناسایی و تحلیل نقاط اشتراک و افتراق رویکردهای مختلف پرداخته، درنهایت پیشنهادهای جدیدی عرضه می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Comparative Studies on Legal Alternatives for Resolving Collective Tensions Resulting from Strikes in Public Service Sectors:The Comparative studies of German, Franch, Italian and Iranian Systems
چکیده انگلیسی مقاله Strike right is deemed as one of the primary element of labour relations puzzle, which has not been in its appropriate and proper status in Iran.  French and Italian legislators have legislated public staff strike right in their constitutions by persisting government right on "continuity of authority" as well as stakeholders and consumers' right to "continuity of public services"  with more legal binding element (such as constitution) have recognized strike right in their constitutions.   While Germans by relying on jurisdictions, have denied the strike right for civil servants and embraced it for contract staff of public sector and have attempted to find a rational approach to hampering their social tensions. In Iran, despite missing elements which exist concerning strike right in public and private sectors of Iran's legal system; contrary to common conception, Administrative Delinquencies Act (clause 33) directly recognizes legal strike right for civil servants and staff. In this regard, the author tries to find a conciliation pattern concerning the aforesaid right and a law for removing problems regarding mass strikes in public sector through attributive studies of procedures and Internal and External laws. In this paper, research method is a comparative study of laws and judicial procedures through descriptive –analytical approach. Accordingly, the author first describes the point through incidents sources, and judicial resolutions, then identifies and analyzes similarities and differences of various approaches; finally, new proposals are introduced. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله عبدالحمید شمس |


نشانی اینترنتی http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-72&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/779/article-779-559919.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات