|
|
حقوق اداری، جلد ۱، شماره ۶، صفحات ۷۷-۹۸
|
|
|
| عنوان فارسی |
اثر ابطال مقررات دولتی بر حقوق مکتسبه ی اشخاص |
|
| چکیده فارسی مقاله |
قانون اساسی به شرح اصول یک‌صد و هفتادم و یک‌صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین مربوطه عادی و در حال حاضر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 اختیار «ابطال مقررات دولتی» را به دیوان واگذار کرده است. از آن جا که نظارت آن مرجع بر مقررات یاد شده، پسینی و نه پیشینی است، همیشه این احتمال وجود دارد که میان تصویب این مقررات و ابطال آنها از حیث زمانی، فاصله وجود داشته باشد. در این فاصله، دولت و مجریان امور میتوانند در اجرای مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقی دست بزنند؛ برای مثال، ملکی را به خریداران بفروشند، خودرویی را بخرند، حق انتفاعی را واگذار کنند یا حقوق و امتیازاتی مانند استخدام، شرکت در مناقصه و ... را به آنها وانهند. به نظر میرسد که پاسخ به این پرسشها نیازمند درک درستی از لوازم مشروعیت دولتها و لزوم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان است. در غیر این صورت، نظم عمومی، مختل شده و ثبات دولت و نیز پاسخگویی آن در برابر تصمیمات خود زیر سؤال میرود. رویه قضایی جاری، درستی مبنای قانونی یک حق را شرط اعتبار و در نتیجه، مکتسبه دانست آن می‌داند. با وجود رهاوردهای مثبت آن رویه، اطلاق آن میتواند بر مبادلات حقوقی و مالی شهروندان بر اساس مقررات بعداً باطل شده، تاثیر منفی بگذارد. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
ابطال، مقررات دولتی، حقوق مکتسبه |
|
| عنوان انگلیسی |
|
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
|
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
|
|
| نویسندگان مقاله |
جواد محمودی |
دانشگاه شهرکرد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهرکرد (Shahr kord university)
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-35&slc_lang=fa&sid=fa |
| فایل مقاله |
دریافت فایل مقاله |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
تخصصی |
| نوع مقاله منتشر شده |
پژوهشی |
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|