این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های فقهی، جلد ۲۱، شماره ۳، صفحات ۱۹۵-۲۰۸
عنوان فارسی تأثیر خیار بر محدودیت‌های تصرفات مالی ناقل
چکیده فارسی مقاله بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان و قانون مدنی ایران در عقد بیع، به محض انعقاد عقد، ملکیت مبیع به خریدار و ملکیت ثمن به فروشنده منتقل می‌شود. یکی از آثار انتقال مالکیت آن است که طرف قراردادی می‌تواند در عوضی که به وی رسیده است هر نوع تصرفی انجام دهد. حال اگر در عقد برای یکی از طرفین حق خیار وجود داشته باشد، تصرفات طرفی که حق خیار ندارد در عوضی که به وی رسیده چه وضعیتی دارد؟ این سؤال به‌خصوص آن‌گاه بسیار اهمیت پیدا می‌کند که طرف مقابل بخواهد در عوض قراردادی تصرفی کند که لازمه‌اش اتلاف مال یا انتقال و از دسترس خارج شدن مال باشد. فقها در پاسخ به این سؤال دیدگاه واحدی ندارند. برخی تصرفات من علیه خیار را مردود می‌دانند و گروهی به طور مطلق حکم به جواز تصرفات می‌کنند و در نهایت برخی بین خیارات قانونی و قراردادی قائل به تفکیک هستند. در مقاله حاضر که مبتنی بر روش توصیفی‌ـ تحلیلی است این نتیجه به دست می‌آید که باید بین خیارات فرق گذاشت؛ خیاراتی که به اراده طرفین در قرارداد جعل می‌شوند مانع از تصرف طرف مقابل در عین هستند ولی خیارات قانونی مانع از تصرفات طرف مقابل نخواهند بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تصرفات ذوالخیار،تصرفات غیر ذوالخیار،تصرف ناقل،خیار،خیارات قانونی،خیارات قراردادی،
عنوان انگلیسی The Impact of Option (Khiyar) on The Limitations of Financial Possessions of The Transferor
چکیده انگلیسی مقاله According to the dominant view among jurists and the Iranian Civil Code, in a sale contract, ownership of the sold item transfers to the buyer, and ownership of the price transfers to the seller immediately upon conclusion of the contract. One consequence of this transfer is that each contracting party is entitled to exercise full control over the consideration received. However, when one party holds a right of option (khiyār), an important question arises: what is the legal status of the non-option holder’s possession and use of the consideration they have received? This issue becomes particularly significant when the intended use involves the destruction, transfer, or permanent removal of the property from access. Jurists are divided on this matter. Some reject the validity of such possessions by the party against whom the option exists, others unconditionally permit them, and yet others distinguish between statutory and contractual options. Using a descriptive-analytical approach, this article argues that a distinction must indeed be made: options arising from the mutual will of the parties within the contract restrict the other party’s ability to dispose of the property, whereas statutory options do not impose such a limitation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تصرفات ذوالخیار,تصرفات غیر ذوالخیار,تصرف ناقل,خیار,خیارات قانونی,خیارات قراردادی
نویسندگان مقاله غلام‌رضا یزدانی |
گروه حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس، ایران

نشانی اینترنتی https://jorr.ut.ac.ir/article_101409_2e481e94ebf9d98f78439e5482ba380f.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات