حقوق اداری، جلد ۱۲، شماره ۴۲، صفحات ۱۲۹-۱۵۰
عنوان فارسی ضرورت طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست‌های کلی قضایی
چکیده فارسی مقاله مجمع تشخیص مصلحت نظام در «مصوبه جلسه­ مورخ 5/2/1377»، ازجمله ذیل عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی، دو عنوان «امنیت قضایی» و «حقوق عامه» را دارای اولویت تعیین کرد. «سیاست­های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381)، ظاهرا برای عنوان «امنیت قضایی» تصویب شده است؛ ولی برای عنوان «حقوق عامه» در «مجموعه سیاست­های کلی نظام (تا 16/08/1402)» تهیه و تنظیم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون مشترک)، سیاست کلی «دائمی» [موضوعی] یافت نشده است. روشن است که سیاست کلی هر برنامه پنج ساله توسعه نیز باید برش زمانی­ای از سیاست­های کلی «دائمی» باشد؛ از این‌رو، نمی­توان آن را جایگزین سیاست­های کلی دائمی دانست. به وضعیت موصوف، این نکته را هم باید افزود که حتی عناوین سیاست­های کلی و اولویت­بندی آن­ها باتوجه‌به تحولات واقع‌شده در طول زمان، نیازمند بازنگری هستند. حتی بعضی، این تحولات را  تغییر عملی محتوای بعضی از بندهای «سیاست­های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381) دانسته‌اند. این تاخیرها، نارسایی­ها و به‌روزنبودن­ها در طراحی و پیشنهاد سیاست­های کلی نظام، انگیزه تحقیق درخصوص موضوع، به‌منظور ارائه ساختار حقوقی مناسب را تشکیل داده است. گردآوری اطلاعات با روش­های کتابخانه­ای و رجوع به اسناد و مدارک بوده است و تحلیل اطلاعات با ترکیبی از منطق حقوقی و اصول خط­مشی­گذاری عمومی، در پرتوی رویکرد سیستم باز و نظریه تعادل پویا صورت پذیرفته است. پژوهش به این نتیجه رسیده است که طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست­های کلی قضایی ضروری است.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خط مشی گذاری عمومی، رویکرد سیستم باز، سیاست‌های کلی قضایی، سیستم جامع حقوقی، نظریه تعادل پویا.
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمدوزین کریمیان |


زهرا هادی زاده |


نشانی اینترنتی http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-986-10&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات