این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
حقوق اداری، جلد ۱۲، شماره ۴۲، صفحات ۱۰۴-۱۲۷
عنوان فارسی چالش‌های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چکیده فارسی مقاله اصل (139) قانون اساسی، با توجه به تجربیات قبل از انقلاب اسلامی ایران، رویکردی سخت‌گیرانه برای نظارت پارلمانی بر صلح و ارجاع به داوری دعاوی مهم و خارجی طراحی کرده و تصویب قانون عادی در این خصوص را بر عهده مجلس گذاشته است. با در نظر گرفتن اینکه قرارداد‌های خارجی و مهم، یکی از ارکان توسعه کشور هستند؛ تعلل در تصویب سازوکار‌های قانونی، نقض قانون اساسی و تضییع منافع ملی را بعد از 45 سال رقم‌زده است. هرچند بند (15) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری نیز وضع قانون مذکور را از اولویت‌های کشور می‌داند، ولی تاکنون اقدام مؤثری توسط دستگاه‌های ذی‌مدخل صورت نگرفته است. این امر سبب شده است که گستره اصل (139) و سازوکار اجرای آن مشخص نباشد و به همین دلیل بعضاً این اصل اجرا نمی‌شود یا مجوز برخی نهاد‌های دیگر جایگزین مجوز مجلس می‌شود. افزون بر این، منظور از طرف خارجی و موارد مهم تا زمانی که قانون مرتبط تصویب نشود، معلوم نیست. در راستای تحلیل این موضوع، سؤال اصلی این مقاله این است که چالش‌های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی چیست؟ نگارندگان با تأکید بر بند (15) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و نقد بنیادین آرای دادگاه‌ها و تفاسیر نهاد‌های نظارتی؛ راهکار را تفکیک بین مرحله انعقاد قرارداد داوری از مرحله ارجاع به داوری و همچنین لزوم وضع قانون تعیین تکلیف منجز مراحل پیش روی هر قرارداد می‌دانند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله داوری‌پذیری، قرارداد مهم، قرارداد خارجی، اموال عمومی، اموال دولتی.
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله سیدمحمدمهدی غمامی |


مصطفی رضایی |


نشانی اینترنتی http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-986-9&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات