سلامت اداری و حق دسترسی به اداره سالم ازجمله مهم‌ترین حقوق شهروندان محسوب می‌شود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ فساد و سلامت با یکدیگر، اصل قانونی‌بودن با تضمین منفعت عمومی؛ به‌عنوان یک ملاک عینی و مشخص می‌تواند به خیلی از جنبه‌های فساد پایان داده، تأمین‌کننده سلامت اداری باشد. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی درپی پاسخ به این سؤال است که قلمرو و چالش‌های اصل قانونی‌بودن، برای دستیابی و تأمین سلامت اداری با توجه به حقوق موضوعه ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ بررسی‌های صورت‌گرفته به‌صورت تطبیقی با روش توصیفی - تحلیلی از میان منابع کتابخانه‌ای و اسنادی بیانگر آن است که این اصل در هر یک از دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا با چالش‌هایی مواجه است که زمینه بروز فساد و خدشه به‌سلامت اداری را فراهم می‌آورد. تعارض میان دو اصل قطعیت حقوقی و قانونی بودن که هر دو از جنبه‌های اصل حاکمیت قانون هستند، در حقوق موضوعه اتحادیه اروپا و وفق مفهومی دولت از نظر نظارت‌پذیری و قرارگرفتن در جایگاه شاکی، در حقوق موضوعه ایران؛ از مهم‌ترین چالش‌های این اصل برای تأمین سلامت اداری هستند.