|
|
حقوق اداری، جلد ۱۱، شماره ۳۸، صفحات ۱۷۷-۱۹۹
|
|
|
| عنوان فارسی |
سپردن تأمین خدمات عمومی به اشخاص خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) در پرتو اصول خدمات عمومی |
|
| چکیده فارسی مقاله |
امروزه ارائه بسیاری از خدمات عمومی دولت در گروی بهره‌گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دفاتر پیشخوان شامل: ایجاد، نظارت بر دفاتر، و وظایف آن‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک؛ مستلزم شناخت مبانی دولت الکترونیک است؛ همچنین، می‌بایست ملاحظات دولت‌ها در واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی را واکاوی کرد تا مستندات قانونی واگذاری خدمات عمومی به دفاتر پیشخوان دولت موجه شود. دفاتر پیشخوان در حقوق اداری ایران با دو الگوی مقررات‌گذاری مواجه بوده‌اند: هیأت‌وزیران اختیار خود را به کارگروهی از وزرا سپرد و کارگروه با تصویب «آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» در سال 1389، مقرراتی مفصل پیش‌بینی کرد. در الگوی بعدی، دولت طی تصویب‌نامه‌ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف به صدور مجوز مقرر داشته و جزئیات تفصیلی مقررات در مجموعه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه سال 1396 این سازمان یافت می‌شود. با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که ارائه خدمات عمومی به‌صورت الکترونیک توسط اشخاص خصوصی چه نسبتی با نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دارد؟ به نظر می‌رسد، اصول حاکم بر خدمات عمومی، بر خدمات عمومی الکترونیک نیز حاکم است و بین ضرورت تحول نظام اداری و اصول خدمات عمومی، تعارضی نیست و بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) می‌تواند تحت نظارت دولت، خدمات ارائه دهد.
|
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
اصول خدمات عمومی، دولت الکترونیک، دفاتر پیشخوان دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری، خدمات عمومی. |
|
| عنوان انگلیسی |
|
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
|
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
|
|
| نویسندگان مقاله |
محمدحسین صادقی |
محمدجواد رضایی زاده |
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-643-11&slc_lang=fa&sid=1 |
| فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
تخصصی |
| نوع مقاله منتشر شده |
پژوهشی |
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|