این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)، جلد ۳، شماره ۱۳، صفحات ۱۱۱-۱۴۴
عنوان فارسی نگاهی مقایسه ای به مساله بازنگری قانون اساسی مجلس خبرگان ۱۳۵۸ و شورای بازنگری ۱۳۶۸
چکیده فارسی مقاله چکیده: مجلس‌ خبرگان‌ در بررسی‌ نهایی‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ سال‌ 1358 ش‌. به‌ هنگام‌ بحث‌ و بررسی‌ درباره‌ پیش‌نویس‌ قانون‌ اساسی‌، اصلی‌ را که‌ نشان‌ دهنده‌ زمان‌، شیوه‌ و چگونگی‌ تجدیدنظر در متن‌ قانون‌ اساسی‌ باشد، به‌ میان‌ نیاورد. تا اینکه‌ در بازنگری‌ سال‌ 1368 ش‌. قانون‌ اساسی‌، فصل‌ چهاردهم‌ و اصل‌ یکصد و هفتاد و هفتم‌ به‌ زمان‌، شیوه‌ و چگونگی‌ تجدیدنظر اختصاص‌ یافت‌. در این‌ مقاله‌ کوشش‌ شده‌ است‌ یک‌ بررسی‌ مقایسه‌ای‌ بین‌ مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی‌ و شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌ در زمینه‌ اصل‌ تجدیدنظر صورت‌ گیرد. در این‌ رهگذر از چهار مقوله‌ مقام‌ پیشنهاد کننده‌ و آغازگر بازنگری‌، ترکیب‌ اعضای‌ شورای‌ بازنگری‌، محدودیتهای‌ بازنگری‌ و تصویب‌ نهایی‌ بازنگری‌ سخن‌ به‌ میان‌ آمده‌ است‌. خلاصه ماشینی: "پس‌ از بررسیهای‌ اولیه‌، گروه‌ تصمیم‌ گرفت‌ که‌ اصلی‌ دیگر را به‌ جای‌ اصل‌ 148 پیش‌نویس‌ پیشنهاد کند که‌ با شماره‌ 1/73 در جلسه‌ شصت‌ و سوم‌ مجلس‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ بحث‌ و بررسی‌ گذاشته‌ شد: هر گاه‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ تجدید نظر یا تغییر در یک‌ یا چند اصل‌ معین‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ را لازم‌ بداند می‌تواند با اکثریت‌ دو سوم‌ آرا و تأیید رهبری‌، تشکیل‌ مجلس‌ خبرگان‌ را تصویب‌ نماید. ،» و این‌ مورد نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ مقام‌ رهبری‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ اشراف‌ یک‌ تنه‌ و کامل‌ بر کلیه‌ امور کشوری‌ و لشگری‌ که‌ ناشی‌ از وسعت‌ حیطه‌ کار زمامداری‌ کشور بزرگی‌ چون‌ ایران‌ است‌، خود را عاقلانه‌ ملزم‌ به‌ پذیرش‌ مشورت‌ با مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ می‌بیند اما از دیگر سو، بند 1 اصل‌ 110 به‌ تعیین‌ سیاستهای‌ کلی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پس‌ از مشورت‌ با مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ توسط‌ مقام‌ رهبری‌ اشاره‌ می‌کند. در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ چنین‌ قیدی‌ به‌ میان‌ نیامده‌ و تنها از موارد ضروری‌ سخن‌ گفته‌ شده‌ است‌ که‌ می‌تواند از یک‌ ماه‌ تا چندین‌ سال‌ پس‌ از تدوین‌ و تصویب‌ را شامل‌ شود و تشخیص‌ آن‌ نیز به‌ عهده‌ مقام‌ رهبری‌ پس‌ از مشورت‌ با مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ گذاشته‌ شده‌ است‌."
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قانون‌ اساسی‌، قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، بازنگری‌ در قانون‌ اساسی‌، مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی‌، شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌، اصل‌ یکصد و هفتاد و هفتم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، امام‌ خمینی‌ (س‌)، قانون اساسی جمهوری اسلامی، بازنگری، شورای بازنگری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمهوری اسلامی ایران،
عنوان انگلیسی A comparative look at the revision of the 1358 Assembly of Experts and the 1368 Revision Council
چکیده انگلیسی مقاله Abstract:
The Assembly of Experts in the final review of the Constitution of the Islamic Republic of Iran for the year 1358 SH. During the discussion and review of the draft constitution, he did not mention the principle that shows the time, method and manner of revising the text of the constitution. until in the revision of 1368 Sh. The Constitution, the fourteenth chapter and the one hundred and seventy-seventh principle were dedicated to the time, method and manner of the appeal. In this article, an attempt has been made to make a comparative study between the Assembly of Constitutional Law Experts and the Constitutional Law Revision Council in the field of the principle of appeal. In this passage, the four categories of the authority proposing and initiating the review, the composition of the members of the review council, the limits of the review, and the final approval of the review are mentioned. Machine summary:After the preliminary investigations, the group decided to propose another principle instead of the draft article 148, which was discussed and discussed with number 1/73 in the sixty-third session of the parliament for the final review of the constitution: whenever the parliament of the National Council revises or He can consider it necessary to change one or more certain principles of the constitutionApprove the formation of the Assembly of Experts with the majority of two-thirds of the votes and approval of the leadership. "And this case shows that the leadership, due to the lack of a single and complete authority over all the affairs of the country and the army, which is caused by the scope of the work of governing a large country like Iran, wisely obliges itself to consult with the Expediency Council. The system seesBut on the other hand, paragraph 1 of Article 110 refers to the determination of the general policies of the Islamic Republic of Iran system by the leadership after consulting the Expediency Council. In the Constitution of the Islamic Republic of Iran, no such stipulation has been mentioned, and only the necessary cases have been mentioned, which can be included from one month to several years after its formulation and approval, and its recognition is the responsibility of the leadership after consulting with the recognition council. The expediency of the system has been laid.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله قانون‌ اساسی‌, قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌, بازنگری‌ در قانون‌ اساسی‌, مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی‌, شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌, اصل‌ یکصد و هفتاد و هفتم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌, امام‌ خمینی‌ (س‌), قانون اساسی جمهوری اسلامی, بازنگری, شورای بازنگری, مجمع تشخیص مصلحت نظام, جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان مقاله محسن خلیلی |
عضو هیات علمی گروه تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

نشانی اینترنتی https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_191209_fd1837f28e469a75c424d61bcfbba0f7.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات