این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)، جلد ۴، شماره ۱۵ -۱۶، صفحات ۱۳۹-۱۶۴
عنوان فارسی تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز
چکیده فارسی مقاله چکیده: مقاله حاضر ، تلاشی است در جهت بررسی و تبیین چگونگی تبعیت شرط ضمن عقد؛ به این معنا که شرط علی‌الاطلاق، باید از لزوم و جواز عقد تبعیت کند یا اینکه می‌توان ماهیتی مستقل از عقد برای آن قائل شد. نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، ابتدائا شروط را به دو دسته کلی شروط دارای التزام مستقل از عقد (شرط وکالت ضمن عقد نکاح) و شروط فاقد التزام مستقل از عقد (شرط صفت) تقسیم کرده سپس اقدام به بررسی تفصیلی و بیان نظریات مختلف هر یک از این صور نموده است. در ادامه، شروطی را که قابلیت التزام مستقل ندارند به دو مبحث کلی شروط ضمن عقد جایز و شروط ضمن عقد لازم تقسیم کرده و هر کدام طبق نظریات مشهور فقها، قانون مدنی و … نقد و بررسی شده است. در پایان به بررسی شروط ضمن عقدی که قابلیت التزام مستقلی دارند، پرداخته و بحث را با توجه به حالات مختلف جواز یا لزوم عقد و شرط به صور چهارگانه زیر تقسیم نموده است. 1ـ عقد و شرط هر دو لازم باشند؛ 2ـ عقد و شرط هر دو جایز باشند؛ 3ـ عقد لازم و شرط جایز باشد؛ 4ـ عقد جایز و شرط ذاتا عقد لازم باشد. خلاصه ماشینی: "سید محمد کاظم طباطبایی در این خصوص می‌نویسد:«ان لازم ما ذکرنا لزوم عقد الوکاله اذا اشترط فیها عدم العزل و لازم ما ذکروه عدم لزومه من جهه ان العقد من حیث هو جایز فیکون الشرط ایضا جایزا فلا یفید اللزوم و دعوی ا نه اذا اشترط عدم العزل فلا یبقی مجال لجواز الفسخ حتی یکون العقد جایزا و یتبعه الشرط مدفوعه بانه اذا فرض کون لزوم الشرط موقوفا علی لزوم العقد فلا یلزم ذلک العقد بهذا الشرط والا لزم الدور» [حاشیه المکاسب2: 125] دلایل جواز شرط ضمن عقد جایز دلیل اول)تبعیت آنچه از کلام مشهور فقها استفاده می‌شود، علت فقط جواز خود عقد و لزوم تبعیت و فرعیت شرط است بلکه سید محمد کاظم طباطبایی فرموده دلیلی غیر ازآنچه ذکر شد برای این نظر وجود ندارد. حقیقت این است که این قاعده به وفور در استدلالات فقها به کار گرفته شده است بلکه سید محمدکاظم طباطبایی مدرک نظر مشهور را فقط تبعیت می‌داند و عبارت صاحب جواهر نیز در این باب که صریحا با قاعده فوق بر مختار مشهور استدلال کرده است، اخیرا ذکر شد و در ریاض می‌فرماید: ان الاجل المشترط فی المضاربه حیث کان غیر لازم بل جائز یجوز لکل منهما الرجوع لجواز اصله بلا خلاف کما مضی فلان یکون الشرط المثبت فیه جائزا بطریق اولی [طباطبایی کربلایی 1412 ج 1: 494]."
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تبعیت شرط ضمن عقد، شرط وکالت ضمن عقد، شرط صفت، شروط ضمن عقد جایز، شروط ضمن عقد لازم، عقد، عقد جایز، عقد لازم، جواز، تبعیت شرط از عقد، تبعیت،
عنوان انگلیسی Adherence to the condition of the contract in necessity and permissibility
چکیده انگلیسی مقاله Abstract:
The present article is an attempt to investigate and explain how to comply with the condition in the contract; In the sense that the ali al-atlaq condition must comply with the necessity and permissibility of the contract or that it can be given an independent nature from the contract. In order to examine the discussion in detail, the author firstly divided the conditions into two general categories: conditions with independent commitment from the contract (lawyering condition included in the marriage contract) and conditions without independent commitment from the contract (attribute condition) From this photo. In the following, he divided the conditions that do not have the ability to be independently bound into two general topics: permissible contractual conditions and mandatory contractual conditions.In the following, the conditions that do not have the ability to be independently bound are divided into two general topics: permissible contract conditions and necessary contract conditions, and each of them has been reviewed according to the famous jurists, civil law, etc. In the end, he examined the conditions included in the contract, which have the ability to be independently bound, and divided the discussion into the following four forms according to the different conditions of permissibility or necessity of the contract and condition. 1- Both the contract and condition are necessary; 2- Both the contract and condition are permissible; 3- The contract is necessary and the condition is permissible; 4- The contract is permissible and the condition of the contract is necessary Machine summary:
"Sayyid Mohammad Kazem Tabatabai writes in this regard: "It is necessary for us to mention the necessity of a contract of attorney if there is a condition for it to be non-dismissal, and it is necessary for us to mention that it is not necessary for me, as far as the contract is concerned, it is permissible if the condition is also permissible, so it is not necessary and the lawsuit is not if there is a condition. If there is no dismissal, then there is no possibility of rescission, even if the contract is valid and the condition is executory. If the assumption of the necessity of the condition is based on the necessity of the contract, then the contract is not bound by this condition. Compliance with what is used in the famous words of jurists, the reason is only the permissibility of the contract itself and the necessity of compliance and subordination of the condition.Rather, Seyyed Mohammad Kazem Tabatabai said that there is no reason for this opinion other than what was mentioned. The truth is that this rule has been used abundantly in the arguments of jurists, but Seyyed Mohammad Kazem Bai only follows the famous evidence, and Sahib Jawahar's statement in this regard, which explicitly argued against Mukhtar with the above rule, was mentioned recently. And in Riyad he says: "The conditional terms in Mudarabah are not necessary, but permissible. Yaz al-Kal al-Mahma, refer to the original, without any objection.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تبعیت شرط ضمن عقد, شرط وکالت ضمن عقد, شرط صفت, شروط ضمن عقد جایز, شروط ضمن عقد لازم, عقد, عقد جایز, عقد لازم, جواز, تبعیت شرط از عقد, تبعیت
نویسندگان مقاله سید حسن عاملی |
مدرس دانشگاه

نشانی اینترنتی https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_191250_6098da7e84cbc39101452d3023d6c1d4.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات