این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
حقوقی دادگستری، جلد ۸۵، شماره ۱۱۶، صفحات ۳۳-۵۷
عنوان فارسی مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
چکیده فارسی مقاله هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقالۀ قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش می‌آید که به‌رغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقالۀ عقد قبل از اینکه مال موضوع قرارداد توسط خریدار (واگذارشونده) به ثالث منتقل شود، بی‌تردید مالکیت به فروشنده (واگذارکننده) اعاده شده و حقی برای انتقال مال به ثالث وجود ندارد. اگر حق فسخی از آغاز انعقاد عقد برای فروشنده و به‌موجب شرط قراردادی، وجود داشته باشد، خریدار حق انتقال مال را تا انقضای مدت خیار فروشنده ندارد. ولیکن اگر حق فسخ بالقوه برای فروشنده در قرارداد محتمل باشد و قبل از ایجاد حق فسخ، مال توسط خریدار به ثالث منتقل شود و همچنین اگر انفساخ یا اقالۀ عقد بعد از انتقال مال به شخص ثالث واقع شود، عین مال قابل‌استرداد نبوده و در حکم تلف است. سؤال اساسی آن است که وجود حق فسخ برای فروشنده تا چه حد می‌تواند مالکیت خریدار را تحدید کند؟ اگر مال به ثالث منتقل و قرارداد فسخ شود، مبیع در حکم تلف محسوب است، مگر اینکه شرط خلاف (صریح یا ضمنی) شده باشد و خریدار حق تصرف منافی با خیار را نداشته باشد. ولی، در مورد بیع شرط مقنن این موضوع را مفروض می‌داند که حق فسخ درج شده حاوی این تعهد ضمنی است که مورد معامله می‌بایست آمادۀ اعاده به مالک اولیه باشد و به همین جهت تصرف منافی با خیار را ممنوع اعلام کرده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تلف حکمی،‌ استرداد مبیع،فسخ،انفساخ،اقاله،
عنوان انگلیسی Concept and scope of destruction of sold object in law with a comparative study in the English legal system
چکیده انگلیسی مقاله Abstract
Each party to the contract expects that in the event of termination, automatic cancellation or cancellation of the contract, the same exchange or compensation that it has transferred to the other party in the contract, to achieve the purpose of terminating the contract. But in many cases it happens that despite the existence and survival of the original property, it will not be possible to return it. In the event of automatic cancellation or cancellation of the contract before the property subject to the contract is transferred to the third party by the buyer (transferor), If there is a right of termination for the seller from the beginning of the contract and according to the contractual condition, the buyer does not have the right to transfer the property until the expiration of the seller's option. However, if the seller has a potential right of termination in the contract and the property is transferred to a third party before the right of termination is created, and also if the termination or termination of the contract occurs after the transfer of property to a third party, the same property is non-refundable. It is destructed in law. The fundamental question is to what extent the existence of a right of termination for the seller can limit the ownership of the buyer? if the property is transferred to a third party and the contract is terminated, the seller is considered a destructed, unless the condition is violated (explicit or implicit) and the buyer does not have the right to seize the option. However, in the case of a sale, the legislature presupposes that the right of termination contains the implicit obligation that the transaction must be ready to be returned to the original owner, and therefore prohibits seizure contrary to the option.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تلف حکمی,‌ استرداد مبیع,فسخ,انفساخ,اقاله
نویسندگان مقاله ابوالفضل آقاخانی |
قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران (پردیس کیش)، تهران، ایران

نشانی اینترنتی https://www.jlj.ir/article_245290_31a55ad14d0397f82fc5b702cce0417b.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات