این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
حقوقی دادگستری، جلد ۸۶، شماره ۱۱۹، صفحات ۳۵۱-۳۷۲
عنوان فارسی صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی
چکیده فارسی مقاله از‌ بایسته‌های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش‌بینی ضمانت‌اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش‌بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس‌جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش‌گفته را اجابت کند. باوجود پیش‌بینی امکان محاکمۀ رئیس‌جمهور در پیشگاه دیوان‌عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی‌اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه‌ای و هم از جنبۀ رویه‌ای دراین‌باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می‌کوشد با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی‌حقوقی، توجه به رهیافت‌های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش‌های موجود و ارائۀ راهکارهایی برای حل آن‌ها، گامی در راستای غنای آموزه‌های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش‌های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان‌عالی در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش‌هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی‌کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس‌جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان‌عالی و دادگاه‌های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک‌ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش‌گفته ازجمله چالش‌های قابل‌اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر دیوان‌عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی‌کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می‌توانند به‌عنوان راهکار، مدنظر سیاست‌گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسئولیت قانونی،عدم‌کفایت،عزل رئیس‌جمهور،نظارت قضایی،قانون اساسی،
عنوان انگلیسی The Jurisdiction of The Supreme Court in Prosecuting The President for His/Her Violation of Legal Duties; Challenges & Solutions
چکیده انگلیسی مقاله One of the necessities of the rule of law at the level of politicalinstitutions is to provide enforcement guarantees for violations of laws bypolitical authorities. The Iranian constitution has tried to meet theaforementioned necessity by providing various mechanisms for the responsibilityof the president. Despite the possibility of the president being tried beforethe Supreme Court for violating his legal duties under Article 110 (10) of theConstitution, Iran's constitutional system is both doctrinaire and procedurallypoor. Based on this, the current research tries to pay attention to thecomparative constitutional law approaches, identify the existing challenges andprovide solutions to solve them, using the descriptive and analytical methodand through legal historical genealogy, a step in the direction of enrichingthe doctrines of the constitutional rights in relation to the president'sresponsibility before the court. The Supreme Court of the country should takeit and provide the ground for creating and strengthening the procedure in thisregard. This study seeks to answer the following questions: In the currentlegal system, what are the ambiguities and challenges of identifying andapplying the jurisdiction of the Supreme Court? And has the jurisdiction any legal and political justification and desirability? Research findings show thatnot enough laws have been passed to implement this responsibility, thegenerality of the constitutional provision on the violation of the president, ambiguity in the competence of the Supreme Court and the General Courts of Justicein exercising this responsibility and the abandonment of the implementation ofthe first part of the aforesaid paragraph in the Constitution are among thenotable challenges in this regard. Amending the constitution and adjusting thepresident's responsibility to the Supreme Court and passing the necessary lawsto put in place should be considered as a solution by the Iranian legalsystem policymakers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله مسئولیت قانونی,عدم‌کفایت,عزل رئیس‌جمهور,نظارت قضایی,قانون اساسی
نویسندگان مقاله مهدی مرادی برلیان |
استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

محمدقاسم تنگستانی |
استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

نشانی اینترنتی https://www.jlj.ir/article_253557_3a38d78fd98f5e17599367ff248d5bc9.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات