|
|
حقوق اداری، جلد ۱۰، شماره ۳۳، صفحات ۳۵-۵۹
|
|
|
| عنوان فارسی |
سیاست جنایی مقابله با پدیده درب‌گردانی از بخش دولتی به خصوصی با تأکید بر مجازات‌های انتظامی و اداری |
|
| چکیده فارسی مقاله |
تجویز ورود کارمندان، پس از خاتمه اشتغال دولتی، به بخش خصوصی که به درب‌گردانی تعبیر می‌شود از بسترهای فسادخیز می‌باشد که زمینه آسیب‌دیدگی مصالح عمومی و تضعیف اعتماد همگانی به حکومت را فراهم می‌کند. علت این پدیده را باید در آن دانست که کارمندِ برخوردار از چنین امتیازی ممکن است اثنای فعالیت دولتی به‌منظور بهبود چشم‌انداز شغلی آینده با سوءاستفاده از موقعیت خود در تعامل با مراجعانِ بخش خصوصی به برخورد ترجیحی و امتیازدهی‌هایِ ناروا مبادرت و تلاش نماید چالش‌های اشتغال آتیِ خود در آن بخش را تقلیل دهد، هرچند مصالح عمومی تخدیش شوند. افزون‌بر آن چنین شخصی پس از ورود در بخش خصوصی به‌جهت موقعیت ممتاز ناشی از داشتنِ اطلاعات غیرهمگانی و نیز روابطی که سابقاً در بخش عمومی تحصیل نموده است، می‌تواند از آنها در راستای ارتقای موقعیت خویش در بخش خصوصی سوءاستفاده نماید. در نوشتار حاضر تلاش شده با روشی توصیفی‌تحلیلی، ضرورت طراحی سیاست جناییِ مقابله با فساد ناشی از درب‌گردانی و چگونگی پاسخ‌دهی در این عرصه و چالش‌های فراروی آن بررسی شوند. نتایج تحقیق لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه‌ای نظیر ارتقای سطح رفتار اخلاقیِ کارکنان، در کنار تمهید زمینه گزارش‌دهی برنامه‌های اشتغالِ پساخدمتِ دولتی ایشان و نظارت‌پذیری آنها و شناسایی دوره‌های خنک‌کننده را مدلل نموده که در کنار آن باید از پاسخ‌های واکنشیِ دسترس‌پذیری اعم از ضمانت‌اجراهای کیفری، اداری و مدیریتی نیز بهره گرفت. در کشور ما تاکنون سیاست مستقلی در این زمینه تدوین نشده و لازم است از تجارب و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی و سایر کشورها در این خصوص استفاده شود. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
درب‌گردانی، فساد، سیاست جنایی، پیشگیری از فساد |
|
| عنوان انگلیسی |
The Criminal Policy of Curbing the Revolving Door Practice with an Emphasis on Disciplinary and Administrative Punishments |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
The act of hiring of a government ex-official by the private sector is referred to as "the revolving door practice". Corruptive in nature, the practice is detrimental to public interest as well as public confidence in the government. Misusing the public office entrusted to him, a government official thereby engages in discriminatory treatment in his interactions with the private sector clients in an attempt to illegally earn benefits or enhance future career prospects. The revolver official is intent on diminishing the challenges of future employment in the private sector at the expense of public interests. Relying on the relations he has already made in the public office and the non-publicized information he had access to, the revolver gains extra benefits upon entering the private sector. Recruiting a descriptive-analytical method, the present study zeroes in exclusively on highlighting the necessity of designing a criminal policy in curbing corruption caused by the revolving door practice as well as scrutinizing the restrictions inherent to it. Findings indicate the need for proactive measures such as promotion of ethical codes of officials as well as ex post reactive measures including monitoring post-retirement occupational activities and identifying cooling-off periods. Furthermore, accessibility reactive responses including criminal, administrative and managerial sanctions can be helpfully applied. Finally, findings suggest that no workable plan of action has been developed in this respect in our country so far. It, therefore, behooves the policy-makers to learn form the experiences and guidelines of relevant international institutions and other countries. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
The Revolving Door, Corruption, Criminal Policy, Prevention of Corruption |
|
| نویسندگان مقاله |
روح الله اکرمی | Roholah Akrami
آیت جلیلی | Ayat Jalili
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-997-5&slc_lang=fa&sid=1 |
| فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
تخصصی |
| نوع مقاله منتشر شده |
پژوهشی |
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|