این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
فقه و حقوق اسلامی، جلد ۱۳، شماره ۲۶، صفحات ۱-۳۸
عنوان فارسی تحلیل حقوقی مادۀ ۲۳ قانون اصلاحی قانون صدور چک
چکیده فارسی مقاله از زمان تصویب قانون چک در 16 تیر 1355 به دلایل اقتصادی و اجتماعی، چک به‌عنوان یک سند تجاری از هدف اصلی خود که وسیلۀ پرداخت نقدی بوده، دور مانده و به وسیلۀ کسب اعتبار مبدل شده است. این امر موجب شد تا قانون‌گذار در چند نوبت اصلاحاتی را در قانون یادشده به‌عمل آورد. آخرین اصلاح این قانون در مورخ 13 آبان 1397 انجام گرفته است. یکی از نوآوری‌های درخور توجه در این اصلاحیه در مادۀ 23 پیش‌بینی شده است. به دلیل غیرمسبوق بودن چنین طریق و ترتیبی و نیز مبهم بودن نص این ماده، لازم است تا از جنبۀ ماهوی و شکلی مورد تدقیق قرار گیرد. نگارندگان این تحقیق با شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای این ماده را مورد بررسی قرار داده‌اند که از مهم‌ترین یافته‌های آن، عدم امکان توقیف عملیات اجرایی دادگاه حقوقی صادرکنندۀ اجرائیه با دستور قاضی دادسرا و یا دادگاه کیفری است؛ امری که درظاهر برخلاف آن از مادۀ یادشده برداشت می‌شود. همچنین درصورتی که دستور توقیف عملیات اجرایی از سوی دادگاه حقوقی در راستای درخواست صادر‌کننده قابل پذیرش باشد و دادرس صدور دستور را منوط به واریز تأمین نماید، این تأمین تنها از نوع وجه نقد و به میزان مبلغ چک (اجرائیه) خواهد بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ابطال اجرائیه، استرداد لاشه چک، تأمین متناسب، توقف اجرای حکم، مادۀ 23،
عنوان انگلیسی Article 23 of the Amending Law of the Check Issuance Law
چکیده انگلیسی مقاله Since the enactment of the Check law in 1355/4/16, for economic and social reasons, the check as a commercial document has been far from its main purpose, which was the means of cash payment and has been transformed by obtaining credit. This led the legislature to amend the law several times. The last amendment of this law was made on 13/8/1397. One notable innovation in this amendment is enshrined in Article 23. Due to the inconsistency of such a method and order, as well as the ambiguity of the text of this article, it is necessary to examine its essence and form. This research has examined this article in a descriptive and analytical manner and with the help of libraries, and one of its most important findings is the impossibility of issuing an order to suspend the executive operations of the legal court issuing the executive order by a judge of the prosecutor's office or a criminal court, something that is apparently taken from the article in the opposite way. Also, if an order to suspend the executive operation is issued, the issuing judge will be subject to the provision of cash and the amount of the check.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ابطال اجرائیه, استرداد لاشه چک, تأمین متناسب, توقف اجرای حکم, مادۀ 23
نویسندگان مقاله میثم اکبری دهنو |
دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه قم

ربیعا اسکینی |
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

هانی حاجیان |
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

نشانی اینترنتی https://law.tabrizu.ac.ir/article_14952_dbc434de15d140a299fd661ad41b5fd7.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات