دیدگاه های حقوق قضایی، جلد ۲۶، شماره ۹۵، صفحات ۱۷۹-۱۹۷
عنوان فارسی حمایت از «کسب و کار» و «تولید» بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی مدنی
چکیده فارسی مقاله در اجرای آرا و تصمیمات قضایی علیه مراکز تولیدی و از جمله اشخاص حقوقی تولیدی، محدودیتی در توقیف اموال و دارایی آنها وجود ندارد و تعیین نوع مال برای توقیف، به اختیار «محکوم له»است چرا که برخلاف اشخاص حقیقی، قاعده«مستثنیات دین»برای آنها شناسایی نشده است. اقدام­های قهری قضایی بر اموالمراکزتولیدی، غیر از تاثیر مستقیم اقتصادی نامناسببر محکوم علیه، موجب تاثیرهای زنجیره­ای در چرخه تولید می­شود. راهکار اساسی آن است که مقررات شفاف یااصلاح شوندواز آثار نامناسب این روند جلوگیری شود. توسعه راهکارهای توافقی یا وابسته به نظر قاضی و روش­های حمایتی قانونی، برای حمایت از کسب و کار و تولیدضرورت دارد. این مقاله توجه به موقعیت تولید در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و لزوم حمایت از کسب و کار آنان را بایسته می­داند گرچه مصونیت کامل شرکت­ها و مراکز تولیدی را در دیون و اجراییات توصیه نمی­کنند بلکه شرایطی همچون اعطای مهلت، دسته بندی اموال و دارایی­ها و النهایه نگاه اجتماعی به این بخش را سفارش می­کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مستثنیات، خط تولید، نظم اقتصادی، اجرای قهری، اختیارات تشخیصی قاضی
عنوان انگلیسی Protection of Business and Production of Private Sector in Enforcement Proceedings
چکیده انگلیسی مقاله Forced enforcement of judicial decisions such as seizure causes difficulties in the production cycle. There are no restrictions on the seizure in the enforcement of sentences against production centers, including legal entities, and the determination of the type of property for seizure is belonged to winner and in contrast to the real persons, the rule of "immunity" is not identified for them. Judicial actions on property of manufacturing centers (whether legal entities or manufacturing enterprises without legal personality), apart from the direct in due impact of economic influence on the looser party of proceeding, produce chain effects during the production cycle. The basic approach is to make the rules clear or correct and prevent the inappropriate effects of this process. Developing consensus solutions, judicial discretion, can be appropriate to support of business and production. This article requires attention to the production in legal entities of private sector and the necessity of supporting their business, although it does not recommend the full immunity of companies and manufacturing centers in enforcement proceedings, but also suggests terms such as period of grace, property and assets categorization and finally taking the Social look to this sector.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Immunity, Production Line, Economic Order, Forced Enforcement, Judicial Discretion
نویسندگان مقاله حسن محسنی | Hassan Mohseni
University of Tehran
دانشگاه تهران

حسین دهقانی فیروزآبادی | Hossein Dehghani Firouzabadi
Yazd
دانشگاه خوارزمی

نشانی اینترنتی http://jlviews.ujsas.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-477-4&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق خصوصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهش کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات