|
|
حقوق اداری، جلد ۷، شماره ۲۱، صفحات ۵۷-۸۱
|
|
|
| عنوان فارسی |
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی خصوصی‌سازی خدمات و کالاهای عمومی |
|
| چکیده فارسی مقاله |
امروزه نظریه خدمت عمومی و ضرورت تامین کالاها و خدمات عمومی بیش از پیش اهمیت دارد و این مهم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای جایگاه ویژه‌ای است. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقطه عزیمت و سنگ بنای بروز برخی مسائل در حوزه خصوصی‌سازی کالاها و خدمات عمومی است. مطابق این نظریه، تامین و ارائه کالاها و خدمات عمومی، یا از سوی نهادهای عمومی و یا از طریق نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی انجام می‌شود؛ بنابراین ماهیت عمومی کالاها و خدمات عمومی با واگذاری به بخش خصوصی تغییر نمی‌یابد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین و تحلیل دلایل توسیع قلمروی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات نهادهای عمومی عام‌المنفعه‌ای است که خصوصی‌سازی شده‌اند. این توسعه صلاحیت، لزوما به منزله ارجاع مستقیم موضوعات و افزایش بار دعاوی در دیوان عدالت اداری نیست؛ بلکه می‌تواند با ایجاد مراجع شبه‌قضایی مرتبط با هر حوزه خدمات عمومی و نظارت عالی دیوان بر تصمیمات این مراجع صورت پذیرد. امری که به نوبه خود مستلزم شناسایی بسترهای قانونی موجود و اصلاح قوانین منطبق با چنین ایده‌ای است. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
خدمات عمومی، کالاهای عمومی، خصوصی‌سازی، دیوان عدالت اداری |
|
| عنوان انگلیسی |
|
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
|
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
|
|
| نویسندگان مقاله |
خیراله پروین |
مهتاب چاقمی |
اسداله یاوری |
محمد جلالی |
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://qjal.smtc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-323-5&slc_lang=fa&sid=1 |
| فایل مقاله |
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/779/article-779-2329656.pdf |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
تخصصی |
| نوع مقاله منتشر شده |
پژوهشی |
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|