|
|
سیاست های مالی و اقتصادی، جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۲۴۱-۲۷۲
|
|
|
| عنوان فارسی |
کارکردهای نظام بانکی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در دولتهای نهم و دهم |
|
| چکیده فارسی مقاله |
اجرای صحیح برنامههای مهم و اساسی دولتها عمدتاً متکی به داشتن نهادهای پولی و مالی مقتدر و کارامد است. کارکردهای اصلی نظام بانکی، خلق پول، واسطهگری مالی، تجهیز منابع و اعطاء تسهیلات است. سیستم بانکی کشور بهخصوص در سالهای اخیر، نقش عمدهای در توسعه و سازندگی کشور داشته است که در مقاله حاضر به برخی از مهمترین رویکردها و سیاست‌ها طی دوره هشت‌ساله اشاره شده است.بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاست‌های کلی ابلاغی این اصل از پایه‌ای‌ترین سیاستگذارهای اقتصادی کشور محسوب می شود. با اجرای این سیاست‌ها در چارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش‌بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت‌های تصدی‌گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش‌های غیردولتی در تمام عرصه‌های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه‌های بزرگ دولتی و در نهایت بهبود محیط کسب و کار از محوری‌ترین رویکردهای این سیاست‌ها است که این بخش از مقاله نیز به تبیین اقدامات مهم ناشی از سیاست‌های مذکور با رویکردهای مورد اشاره می پردازد. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
سپرده، تسهیلات، طرح تحول نظام بانکی، بانکداری الکترونیک |
|
| عنوان انگلیسی |
Banking System Functions and Implementation of Principal 44 of the Constitution Policies in 9th and 10th Governments |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
Proper implementation of important and basic governmental plans primarily depends on existence of robust and efficient monetary and financial institutions. Creating Money, financial brokering, financing and granting banking facilities are main functions of banking system. In recent years banking system has played important role in the country’s development and construction so this paper indicates the most important policies and approaches of banking system in recent 8 years. Redefining the principal 44 of the Constitution and notification of its general policies are main pillars of the country’s economic policy making. Since the implementation of these policies within the framework of predicted regulations and structure, a novel order has been set up in the economic system of the country. Reappraisal of economic domain of governmental, private and cooperative economic activities, putting an end to government’s economic tenure, laying the foundation for non-governmental sectors to participate in all economic fields, extensive granting of big state-own firms and finally improving the business environment are most crucial approaches of these policies. This article tries to clarify important actions resulted from above mentioned policies with noted approaches. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
|
|
| نویسندگان مقاله |
محمد پاریزی | mohammad parizi
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://www.qjfep.ir/browse.php?a_code=A-10-1-17&slc_lang=fa&sid=fa |
| فایل مقاله |
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/923/article-923-189684.pdf |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
عمومی |
| نوع مقاله منتشر شده |
پژوهشی |
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|