|
|
حقوقی دادگستری، جلد ۷۵، شماره ۷۵، صفحات ۷۵-۱۱۲
|
|
|
| عنوان فارسی |
رهن دین در نظام حقوقی ایران |
|
| چکیده فارسی مقاله |
مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده‌اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سال‌های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه‌ی تجارت، در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم قانون مدنی، رهن مصادیقی از اموال که فاقد جنبه‌ی عینیت هستند و از جمله رهن دین به رسمیت شناخته شده است. صرف‌نظر از اختلاف دیدگاه‌هایی که میان نویسندگان حقوق در توجیه و یا تبیین حکم رهن این قسم از اموال وجود دارد، به نظر می‌رسد با توجه به الزمات قانون مدنی، ترتب آثار رهن بر چنین قراردادهایی، از جمله رهن دین را تا زمانی می‌توان به رسمیت شناخت که با حقوق دیگر بستانکاران در تعارض نباشد و الاّ در صورت تعارض، باید حق تقدم دارنده‌ی چنین رهینه‌ای را بر دیگر بستانکاران منتفی دانست. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
رهن، رهن دین، رهینه، قبض رهینه، قانون مدنی، |
|
| عنوان انگلیسی |
Debt Mortgage in Iranian Legal System |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
The viewpoint of the most Imamieh jurists is that the Collateral must be a on real object and be handed to the mortgagee and the debt must be a fixed debt. Accordingly, they rescinded the mortgage of the debt & interest. This is the same standpoint prescribed by legislator in Iranian civil code. In the recent years, the credit transactions were increased, remarkably and the borrowing process for commercial activists were facilitated and following them, in some Act and regulations governing on bank affairs, contrary to civil Act order, the mortgage of cases not to be a real object like debt mortgage has been recognized. Irrespective of difference in standpoints among law authors in explanation and/or illustration of mortgage order, it seems that in view of the requirements of civil Act, the priority of mortgagee effects on such contracts such as debt mortgage can be recognized till it is not inconsistent with the rights of other creditors, otherwise in case of inconsistency, the priority of mortgagee in such mortgage in respect of other creditors is considered as cancelled. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
|
|
| نویسندگان مقاله |
فریده شکری |
دکتری حقوق خصوصی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق ع واحدخواهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه امام صادق (Imam sadigh university)
|
|
| نشانی اینترنتی |
http://www.jlj.ir/article_11077_11acc8ace6aa5eb52e38ce7b66f45bce.pdf |
| فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|