این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
برنامه ریزی و بودجه، جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۳-۵۶
عنوان فارسی تعریف مجدد ضوابط و قلمرو بخش‌های نهادی در نظام اقتصادی ایران
چکیده فارسی مقاله (پاراگراف نخست مقاله)در ربع قرن گذشته توسعه مالکیت، مدیریت، مقررات و کنترل‌های دولتی، نارسایی‌های نظام حقوقی قضایی کشور در زمینه تعریف و تضمین حقوق مالکیت خصوصی و تنفیذ و اجرای کم هزینه قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشی انگیزه‌ها در زمینه کسب سود، تراکم و انباشت سرمایه و ضوابط گسترش واحدهای تولیدی و دیگر عناصر پایه‌ای رشد و همچنین وجود ابهام‌های نهادی، حقوقی و قانونی در زمینه روابط اجتماعی به ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی به بیرون رانده شدن بخش خصوصی از مدار فعالیت‌های مولد، محدود کردن عملکرد بازار و رقابت، کاهش کارایی و نوآوری، افزایش هزینه مبادلات، تضعیف خلاقیت‌های تولیدی و در مجموع کند کردن فرآیند رشد اقتصادی منجر شده است. در همین حال، اشتغال دولت به امور تصدی گری و در حوزه‌های غیراقتدار و غیرمرتبط با وظایف اصلی آن، با ملاحظه منابع و توانمندی‌های محدود دولت، موجب شده است که فرآیند انجام امور حاکمیتی دولت تضعیف شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله کورس صدیقی | koros sedighi
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
سازمان اصلی تایید شده: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نشانی اینترنتی http://www.jpbud.ir/browse.php?a_code=A-10-4-56&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات