این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
برنامه ریزی و بودجه، جلد ۲۲، شماره ۳، صفحات ۱۴۱-۱۶۹
عنوان فارسی نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های دولتی در دورۀ واگذاری
چکیده فارسی مقاله ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، شرکت‌های درحال‏ واگذاری را برای فراهم‌نمودن شرایط و چارچوب‌های حقوقی واگذاری موفق سهام دولتی در دورۀ واگذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی مستثنی نموده است. از سوی دیگر، به هیأت واگذاری اجازه داده می‏شود تا اصلاح‏ها را در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی طی دورۀ یادشده انجام دهد. با توجه به مبانی ماده 18 و همچنین مفاد و اقتضای سایر احکام حقوقی حاکم بر شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و احکام عام حقوق خصوصی، این حکم قانون‏گذار نمی‌تواند مطلق باشد؛ بلکه مقید به حدود و جهت‌های ‌تعیین‌پذیر است. اختیار هیأت واگذاری در اصلاح اساسنامه و مقررات شرکت با داشتن قلمرو قابل‏تشخیص، نافی اختیارهای قانونی سایر مراجع تصمیم‌گیرنده در مورد شرکت نیست. با وجود ظاهر ماده 18، شرکت درحال‏ واگذاری در برخی از موضوع‌ها و جنبه‌ها همچنان مشمول برخی مقررات مرتبط با شرکت‌های دولتی یا اقتضاهای حاکم بر شرکت‌های خصوصی می‏ شود. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی The Legal System Governing the Government-owned Companies over the Period of Privatization
چکیده انگلیسی مقاله The article 18 of the Application of General Policies of Principle 44 of the Iranian Constitution Code, excludes the companies that are under the process of privatization from application of those laws that are applicable to the government-owned companies; the aim was to meet the statutory conditions and frameworks of successful privatization of government-owned shares. On the other hand, the aforementioned article allows the Privatization Board to amend the memorandum and applicable regulations of the government-owned companies over the period of their privatization. with regards to the basics of article 18, and contents and necessities of other applicable laws of the companies and governmental entities as well as general regulations of the private law, the sphere of article 18 is not exhaustive but limited by some boundaries and grounds. The power of the Privatization Board to amend the memorandum and regulations of the companies is subject to some definite limitations so that this power does not exclude the power of the company's organs and directors. In spite of the indication of article 18, the companies that are to be privatized, in some cases are also subject to some general regulations of government-owned companies as well as applicable rules of private companies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله احمد شهنیایی | Ahmad Shahnia’i
Institute for Management and Planning Studies, Tehran
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

نشانی اینترنتی http://jpbud.ir/browse.php?a_code=A-10-1339-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/649/article-649-1355850.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده حقوق و اقتصاد
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات