قاچاق ‌پديده‌ای چند وجهی است که عوامل متعددی در آن دخيلند. اين عوامل طيف وسيعی را در برمی‌گيرد که عمدتاً به ساختارهای اقتصاد ملی‌و شرايط ‌اجتماعی‌‌و سياسی‌و جغرافيايی مربوط ‌‌می‌شود؛ هر چند ‌پاره‌ای از عوامل ‌خارجی را نيز نبايد ناديده‌‌گرفت.

  به رغم سهم اندک چای در بودجه خانوار، اين محصول از جمله مواد غذايی کشور است که مصرف آن طی چند دهه گذشته روند فزاينده‌ای داشته و بخش در خور توجهی از آن از طريق واردات تأمين شده است؛ آن هم نه واردات رسمی بلکه واردات غير رسمی و به عبارتی قاچاق. به عنوان مثال 44 درصد از مصرف داخلی در سال 1376از طريق قاچاق تأمين شد که اين مقدار با 7/22 درصد افزايش به 7/66 درصد در سال 1381 رسيد. از سوی ديگر سياست افزايش معادل تعرفه‌ای واردات چای از 24/3 درصد در سال 1368 به 46/84 درصد در سال 1380 با هدف حمايت از چای داخلی نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه واردات چای قاچاق را در سال 1381 به مرز 89 هزار تن رساند. افزايش سهم چای وارداتی در مصرف داخلی در سالهای اخير ضمن وارد آوردن خسارتهای قابل ‌ملاحظه‌ به چايکاران، مشکلات متعدد ديگری را در ابعاد فرهنگی، انتظامی و تجاری کشور ايجاد کرده است که رفع آنها مستلزم صرف بودجه و زمان و اتخاذ سياستهای مناسب‌ است.

  برای مقابله با ورود چای به صورت قاچاق سازوکارهای متعددی وجود دارد که اعمال تعرفه‌های منطقی از مهمترين آنها محسوب می‌شود. نتايج اين مطالعه نشان می‌دهد که تعرفه گمرکی بالاتر از 25 درصد سبب تشويق واردات غير رسمی چای به کشور می‌شود. از اين رو برای جلوگيری از بروز اين پديده، تعديل نرخ تعرفه گمرکی ضروری است. در عين حال، از آن‌جا که تعديل چنين نرخی به ‌کاهش قيمت واردات چای منتهی می‌شود، لذا توجه کافی به قيمت توليد داخلی‌و تفاوت کيفی آن نيز الزامی است. اين مقاله با استفاده از آمارهای داخلی ‌و بين‌المللی ( ITC ) به بررسی و براورد ميزان واردات غيررسمی (قاچاق) چای به کشور طی سالهای 1376-81، به‌ خصوص در سالهای برنامه سوم توسعه، می‌پردازد. يافته‌های اين بررسی‌و پيشنهادهای ارائه شده در پايان مقاله می‌تواند در سياستگذاريها و ساماندهی مسئله چای کشور مفيد واقع شود.